تباينت آراء السياسيين والمحللين الليبيين بشأن الجدل المستمر حول قانون المصالحة الوطنية الذي أقره البرلمان، والذي قوبل بتحفظات من المجلس الرئاسي، إذ ربط العديد منهم الحل بتشكيل حكومة موحدة أولاً.
وفي ردّ على الصراع القائم بين مجلسي النواب والرئاسي في ليبيا بشأن صلاحيات إصدار قانون المصالحة، كشف مصدر برلماني أنه تم الإعلان عن إصدار نسخة واحدة مدمجة من مشروعي المجلس الرئاسي والبرلمان بعد إخضاعها لتعديلات من اللجنتين المكلفتين بإعداد الوثيقة.
والتباين الحالي يدور حول بند صندوق جبر الضرر، حيث يختلف البعض حول ضرورة صدور حكم قضائي بالتعويض من وزارة المالية، بينما يطالب آخرون بإنشاء صندوق خاص للمتضررين.
وصوّت مجلس النواب في جلسته السابقة لصالح مشروع المصالحة الوطنية بعد إجراء تعديلات عليه، وهو ما تحفظ عليه المجلس الرئاسي.
وأطلق المجلس الرئاسي في يونيو/ حزيران 2022 "الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية" بهدف طي ملف الخلافات والعداوات المتراكمة منذ انهيار النظام الليبي في 2011. كما سلم قانون المصالحة الوطنية للبرلمان للتصويت عليه قبل نحو عام، لكنه قوبل بتجاهل من الأخير.
وفي الوقت نفسه، استضافت مدن ليبية عديدة اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، وظلت المساعي مستمرة لعقد مؤتمر وطني جامع في مدينة سرت في 28 أبريل/ نيسان الماضي، إلا أنها تعثرت بسبب تفاقم الأزمات.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وجه المجلس الرئاسي رسالة إلى مجلس النواب طالب فيها باعتماد مشروع المصالحة الوطنية دون أي تعديلات في جلسة شفافة وصحيحة الانعقاد.
وأوضح المجلس الرئاسي في بيان له، أن الجلسة الأخيرة لمجلس النواب قد خالفت تطلعاته بشأن إقرار قانون المصالحة الوطنية، مما زاد من تعقيد المسار.
من جانبه، اعتبر عضو مجلس الدولة الليبي ومنسق "تجمع نواب مصراتة"، أبو القاسم قزيط، أن "ملف المصالحة معقد، لكن حله يبدأ بتوافق على تشكيل حكومة موحدة ومصالحة سياسية".
وأضاف قزيط لـ"إرم نيوز" أن المشكلة الأساسية في ليبيا سياسية وليست اجتماعية أو عرقية.
وأكد قزيط أنه بغض النظر عن الصلاحيات والنزاع مع البرلمان، "المجلس الرئاسي لم يتقدم خطوة واحدة في هذا الموضوع"، مشددًا على أن الحديث عن الصلاحيات يعكس الاتجاه الخاطئ.
الناشط في مجال حقوق الإنسان، عبد الحكيم حمزة، أشار إلى التحديات الرئيسة التي تواجه ملف المصالحة، مؤكدا على ضرورة حل قضايا مثل النازحين والحصول على الخدمات الأساسية أولاً.
وقال حمزة لـ"إرم نيوز"، إن "هناك نوعًا من المناكفة السياسية بشأن قضايا النزوح، وهي مسائل لا يمكن توظيفها أو تسييسها"، مضيفا أن معالجة قضية النزوح تحتاج إلى رؤية استراتيجية تبدأ بضمانات العودة الآمنة وإعادة إعمار المناطق المتضررة وجبر الضرر وتعويض المتضررين.
من جانبه، انتقد وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، حسن الصغير، في منشور عبر موقع "فيسبوك"، إصدار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بيانًا احتجاجيًا على قانون المصالحة الوطنية الذي أقره البرلمان قائلا، إن "المجلس الرئاسي أصدر بيان احتجاج على قانون المصالحة الوطنية الذي لم يُصدر بعد، مما يجعل المنفي غير مدرك لما إذا كان يخالف المبادئ والأحكام الخاصة بالقانون".
وفي رده على الجدل، صرح رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، يوم الأحد، أن المجلس لم يطلب إبعاد أو تهميش أي طرف، وأنه ترك الأمر لصناديق الاقتراع.
وأوضح صالح في جلسة حوارية مع الفريق السياسي للمركز الإعلامي لرئيس المجلس أن "المتبع في عرض القوانين على مجلس النواب أن يكون بمقترح من 10 نواب أو مشروع قانون يعرض من الحكومة"، مؤكدًا أن الحل لا يزال في الذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار برلمان ورئيس في انتخابات نزيهة تحت مراقبة أممية، ويقبل الجميع بنتائجها.
