عدَّ محللون أن قمة طرابلس الثلاثية بين ليبيا وتونس والجزائر المرتقبة خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، تحمل دلالات مهمة، لا سيما في سياق التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة المغاربية.
وتتطلع القمة إلى اتخاذ تدابير عملية لتعزيز الاستقرار في ليبيا، وتعزيز الأمن على الحدود إلى جانب تطوير مشاريع اقتصادية وتفعيل مناطق التجارة الحرة.
وتجمع القمة، كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيسي تونس والجزائر قيس سعيد وعبد المجيد تبون لأول مرة في العاصمة الليبية طرابلس.
ورأى المحلل السياسي التونسي نزار مقني، أن آلية التشاور المستحدثة بين الدول الثلاث "أمر إيجابي" في سياق التحولات السياسية والاقتصادية، التي تشهدها المنطقة المغاربية، وتضيّع منذ سنوات نسبة مساهمة كبيرة من الناتج المحلي في الفضاء الإفريقي بسبب ضعف التبادل التجاري.
وأشار لـ"أرم نيوز" إلى الدلالات المهمة للقمة المُقبلة من حيث تعزيز التنسيق الأمني والسياسي، حيث ستكون مسائل مكافحة الهجرة غير النظامية ومناطق التبادل الحر والأوضاع على الحدود، والاستثمارات المشتركة واستغلال المياه على الحدود أحد أبرز ما يطرح على طاولة النقاش.
وتطرق المحلل مقني، إلى إشكالية "الشرعية" في ليبيا، التي قد تضع أي قرارات صادرة عن القمة على المحك؛ لأن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة تعد حكومة انتقالية ولا تملك سوى نفوذ ضئيل على الأرض مقارنة مع حكومة شرق ليبيا، لكنه رجح أن تُقدم قمة طرابلس دعمًا لمسار التسوية السياسية في ليبيا، وتظهرها كدولة مستقرة وآمنة في المحيط المغاربي.
من جهته، عدَّ المحلل السياسي الليبي وسام عبد الكبير، أن اللقاءات الثلاثية بين رؤساء كل من ليبيا والجزائر وتونس، "تشكل أنسب إطار للتنسيق الإستراتيجي، والتي يتم على أساسها اتخاذ مواقف موحدة وواضحة في القضايا المشتركة"
ورجح في حديثه لـ"إرم نيوز" أن "تُجدد ليبيا رفضها للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، والتنسيق في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والقضايا المتعلقة بالأمن القومي للدول الثلاث، إلى جانب القضايا العالقة بينهم مثل مشكلة المنافذ المغلقة وحركة الأفراد والبضائع".
وجرى عقد لقاء ثلاثي في تونس في شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي، بعد اجتماع تشاوري في قمة الغاز في الجزائر العاصمة، وكانت أهم مخرجات قمة تونس، هي تأمين الحدود والاستثمار في المناطق الحدودية وتعزيز التعاون في البحث العلمي وانسياب حركة السلع والبضائع، والاتفاق على عقد لقاء كل ثلاثة أشهر بين قادة الدول الثلاثة.
وكان الرئيس الجزائري صادق على الاتفاقية الموقعة بين الجزائر وليبيا وتونس بهدف إنشاء آلية للتشاور حول المياه الجوفية المشتركة بشمال الصحراء التي ظلت محل خلاف مكتوم منذ عقود.
واستبقت الدول الثلاثة انعكاسات التطورات الإقليمية في سوريا والسودان وتأثير الوضع الأمني بها على الدول الثلاث باجتماع رؤساء أجهزتها الاستخباراتية العسكرية يومي 20 و22 من شهر كانون الأول/ ديسمبر في طرابلس بمشاركة 5 دول لها حدود مع ليبيا بجانب الجزائر وتونس، السودان وتشاد والنيجر.
وذكرت مصادر ليبية أن الهدف الرئيس كان إقامة تنسيق إقليمي لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وقطع التمويل عن الجماعات المسلحة الموجودة في ليبيا.
