أعلنت وزارة الداخلية السورية، أمس السبت، خطتها الشاملة لإعادة هيكلة عمل الوزارة، تضمنت تأسيس واستحداث عدد من الإدارات الجديدة، في مسعى قالت إنه يهدف إلى "تكريس مبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية".
وبيّن المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحفي بأن الخطة تتضمن استحداث إدارة لمكافحة الإرهاب مهمتها متابعة أي خطر إرهابي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات.
كما تم استحداث إدارة أخرى لحرس الحدود لتأمين وحماية الحدود من أنشطة التهريب، فيما أعلن تأسيس إدارة خاصة للسجون والإصلاح بهدف تكريس العمل وفق مبادئ حقوق الإنسان، وإدارة لمكافحة الاتجار بالبشر.
ووفق خطة الهيكلة الجديدة، فقد تم دمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت مسمى قيادة الأمن الداخلي، واستحداث إدارات منفصلة لكل من الاتصالات والشبكات المعلوماتية والأمن السيبراني وأمن الاتصالات.
وتعهد المتحدث باسم الوزارة بإصدار قوانين بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية للحد من ظاهرة السلاح المنفلت ووقف انتشاره، لافتا كذلك إلى أنه "تم تغيير اسم الأمن الجنائي لما له من ذكرى سلبية في ذاكرة السوريين إلى اسم إدارة المباحث الجنائية".
وكشف عن أن أجهزة وفروع المخابرات السابقة كان لديها نحو 8 ملايين مطلوب أمني، مؤكدا أن "العمل جار لتسوية أوضاع أولئك المطلوبين، وإعادة الحقوق إليهم".
وفيما أشار المتحدث باسم وزارة الداخلية إلى الخطر الأمني الذي يشكله المطلوبين، شدد بأن هناك حملات يومية بمختلف المحافظات لإلقاء القبض عليهم.
