قوة إسرائيلية خاصة تقتل مسؤولاً في الجبهة الشعبية بعد تسللها لدير البلح وسط غزة
قالت وسائل إعلام عبرية، إن قادة الأجهزة العسكرية والمخابراتية الإسرائيلية سيطالبون المجلس الوزاري الأمني والسياسي "الكابينت"، في اجتماعه المقرر الأحد، بالتوصل أوّلاً إلى اتفاق في غزة، قبل اتخاذ أي قرار بشأن احتلال المدينة.
وتأتي هذه الدعاوى وفق تقرير للقناة 12 العبرية، في الوقت الذي أصدر فيه الجيش قرارا باعتبار مدينة غزة منطقة قتال خطيرة والدعوة لتعبئة جديدة ليستبق الاجتماع بإجراءات تسريع العملية.
وبحسب تقرير القناة العبرية، يعتزم رؤساء المؤسسة الدفاعية جميعهم، بمن فيهم تساحي هنغبي رئيس مجلس الأمن القومي، توحيد صفوفهم خلف رئيس الأركان إيال زامير والسعي للتوصل إلى اتفاق بغزة، وحتى الآن، لم تناقش إسرائيل رد حركة حماس، الذي صدر قبل أسبوعين.
ولا يفهم كبار المسؤولين الأمنيين كيف يمكن أن يكون هناك اتفاق أرادته إسرائيل ووقعه رئيس الوزراء نتنياهو قبل 6 أشهر، دون أن يناقشه الكابينت الإسرائيلي. ووفقًا لهم، على إسرائيل التوقيع على هذه الصفقة وتجنب المخاطرة بدخول غزة.
وأوضح مصدر أمني إسرائيلي للقناة العبرية، أن "الرهائن الأحياء ربما كانوا موجودين في المنازل التي تم تفجيرها الأسبوع الماضي، وأضاف أن "هناك صفقةً سعت إسرائيل من أجلها. علينا أن ننتهزها، ونعيد الرهائن أحياء وننهي الحرب.
ووفق تصريحات المسؤول الأمني، فإن "أي قرار آخر، وخاصةً فكرة استسلام حركة حماس إذا دخلنا غزة، هو مخاطرة جامحة على حساب أرواح الرهائن والجنود".
وطالبت القيادات الأمنية بضرورة تنفيذ المقترح الذي وافقت عليه حركة حماس، وعدم انتظار اتفاق شامل، مستمدين القوة من عملية العثور على رهينتين اليوم، حيث أكد رئيس الأركان ورئيس الوزراء استمرار المحاولات للعثور على جثث أخرى وإعادة الرهائن الأحياء.
وقال الجنرال إيال زامير في تقييم الوضع، وفق القناة السابعة العبرية، "يواصل الجيش عملياته في جميع أنحاء الشرق الأوسط لحماية وإحباط التهديدات القائمة والناشئة. ونفذنا هجومًا كبيرًا ضد أهداف استراتيجية لنظام الحوثيين في اليمن".
وأضاف: "رسالتنا واضحة: لا مجال للاحتواء. لن نسمح بإلحاق الضرر بإسرائيل. سنواصل محاربة الإرهاب أينما وجد".
