أصدر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إجراءات مشددة على المظاهرات بعد الحشود الكبيرة المؤثرة في يومي الاحتجاج الأخيرين للمطالبة بإعادة الرهائن، والتي حاصر بعضها الحكومة خلال احتفالها مع مستوطني منطقة بنيامين الاستيطانية بالقدس.
واعتبرت أسر الرهائن بأن حكومة بنيامين نتنياهو مرعوبة من الضغط الشعبي، وهم في حالة انفصام حقيقي عن الواقع، رافضين التماهي مع مطالب المتظاهرين، ويصرون على البقاء في مناصبهم فقط.
ووفق وثيقة السياسات الجديدة، التي تناقلها الإعلام العبري، أعلن بيان للوزير بن غفير بأنه سيتم "حظر إغلاق الطرق الحيوية وإلقاء الأجسام مثل إطارات السيارات في الشوارع لإغلاقها بشكل تام".
وبرر بن غفير تعليماته، بأن حرية التعبير مهمة، ولكن ليس على حساب السلامة العامة.
وشدد بن غفير على عدم إغلاق الطرق والمحاور التي توصل للمستشفيات، وطرق الطوارئ، ومطار بن غوريون، والطرق التي تعزل المستوطنات عند إغلاقها، بالإضافة إلى الطرق السريعة.
وكشف الوزير الإسرائيلي أن هذه السياسة وضعت قبل عدة أشهر، وأرسلت إلى المستشارة القانونية للحكومة، ولكنها لم ترد حتى الآن، وهاجمها مضيفًا: "لو لم يتلقَّ ردًّا خلال 5 أيام، ستدخل السياسة حيز التنفيذ من جانب واحد".
وكان قد أثير جدل حول هذه القضية خلال الأيام الأخيرة، بعد سطوة المتظاهرين بأعدادهم الكبيرة جدًا في الشوارع، وطالب نواب بالأحزاب الحاكمة بضرورة سن إجراءات تواجه المتظاهرين.
