قضت محكمة تونسية بسجن القاضي السابق والمحامي أحمد صواب لمدة 5 سنوات، مع النفاذ بتهم مستندة لقانون مكافحة الإرهاب.
وذكرت إذاعة "موزاييك" التونسية أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، حكمت على صواب بالسجن 5 سنوات، إضافة إلى 3 سنوات من "المراقبة الإدارية".
وأشارت إلى أن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت إحالة أحمد صواب على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب لمحاكمته على خلفية تصريحات أدلى بها بخصوص الدائرة الجنائية التي تعهدت بملف قضية التآمر على أمن الدولة 1.
بينما نقلت وكالة "فرانس برس" عن عضو هيئة الدفاع يسر حميد أن الحكم جاء بعد محاكمة استغرقت "7 دقائق".
وتم توقيف صواب (68 عامًا) في أبريل/ نيسان عقب انتقاده القضاء خلال محاكمة متهمين "بالتآمر على أمن الدولة". وهو يعتبر من أهم المحامين في هيئة الدفاع في قضية "التآمر" وكان يخضع لتحقيق في 11 تهمة تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم 54 ومجلة الاتصالات، وفق هيئة الدفاع.
