أصدر قاض تونسي، اليوم الأربعاء، أمراً بسجن المحامي البارز أحمد صواب، بحسب ما نقلته "رويترز" عن محامين.
وفي وقت سابق، نظم نشطاء سياسيون ومدنيون، مسيرات احتجاجية واسعة انطلقت من حديقة الباساج إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، تنديداً بإيقاف القاضي السابق في المحكمة الإدارية والمحامي البارز أحمد صواب.
ورفع المحتجون شعارات ترفض "توظيف القضاء والأمن لاستهداف المعارضين"، مطالبين بالإفراج الفوري عنه، باعتباره عضواً في هيئة الدفاع عن معتقلي "قضية التآمر".
وكانت الشرطة التونسية، أوقفت صباح الإثنين، أحمد صواب بمنزله واقتادته إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وفق ما أعلنه ابنه عبر حسابه على "فيسبوك".
ورفع المحتجون شعارات تطالب بالإفراج عن أحمد صواب، على غرار: "هايلة البلاد.. قمع واستبداد"، و"حريات حريات.. لا قضاء التعليمات"، و"فاسدة المنظومة.. من قيس للحكومة".
وصواب هو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت، أحكاماً بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاماً بتهم التآمر على أمن الدولة.
وكان صواب قد انتقد بشدة سير المحاكمة يوم الجمعة، واصفاً إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل.
من جهتها، ذكرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق، أن الإدانات الجماعية لناشطين معارضين في تونس بعد "محاكمة صورية وبتهم ملفقة" تمثل "لحظة خطيرة في البلاد، ومؤشراً مقلقاً على مدى استعداد السلطات للمضي قُدماً في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية".
