تدرس تونس إمكانية إصدار "قرض رقاعي" (وهو نوع من القروض الحكومية تطرح على شكل سندات أو أوراق مالية) في السوق المالية العالمية خلال عام 2026 بقيمة 400 مليون يورو، ما يعادل حوالي 1375 مليون دينار تونسي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 2019.
جاء ذلك على لسان وزيرة المالية، مشكاة سالمة الخالدي، خلال جلسة استماع مشتركة أمام لجنتي المالية في البرلمان، وفق ما أوردته قناة "نسمة" الإخبارية.
وقالت الخالدي إن هذا التوجه يعتبر خيارًا مدروسًا للدولة، مشيرة إلى إمكانية رفض أي شروط لا تتوافق مع مصالح البلاد.
ولفتت إلى تخصيص وزارة المالية مبلغًا يقدر بألف مليون دينار تونسي، كاعتمادات ضمن النفقات الطارئة لزيادة الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام ضمن ميزانية عام 2026.
وأوضحت أن هذه الزيادة تأتي ضمن برنامج جديد للأعوام 2026 و2027 و،2028 في إطار جهود الحكومة لتعزيز دخل الموظفين في القطاع العام.
ويُعد "القرض الرقاعي" كما يسمى في تونس، وسيلة لتمويل خزينة الدولة، وذلك عبر اقتراض الأموال من الأفراد أو المؤسسات (من داخل البلاد، وأحياناً من خارجها)، مقابل سندات دين مالية تصدرها الحكومة.
