الكرملين: مشاركة الأوروبيين في مفاوضات أوكرانيا "لا تبشّر بالخير"
أثار بدء البرلمان في تونس مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل جدلًا واسعًا، خاصة مع تزايد التعويل على تمويلات من البنك المركزي، وأيضًا توظيف الآلاف سواء من المعلمين أو الأساتذة أو غيرهما.
ويثير هذا التوجه من الحكومة مخاوف من تصاعد التضخم الذي تعرفه البلاد خاصة في ظل الغموض الذي يلف عملية تنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المانحون الدوليون على غرار صندوق النقد الدولي.
ويبلغ حجم موازنة تونس للعام 2026 نحو 21 مليار دولار، بتراجع قيمته نحو 5 مليارات دولار مقارنة بالعام السابق.
ويكتنف الغموض مشروع قانون يسعى النواب في البرلمان إلى إدخاله من خلال تشغيل الحاصلين على شهادات عليا ممن طالت بطالتهم، وهي نقطة سيكون لها تأثير في الموازنة إذا تم المضي فيها، فيما يحذر خبراء الاقتصاد من استمرار اللجوء إلى البنك المركزي للحصول على تمويلات مباشرة.
وعلق أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، على الأمر بالقول إن: "هذه الخطوة، أي الحصول على قروض مباشرة من البنك المركزي لتمويل الموازنة للعام 2026، تحمل مغامرة غير محمودة العواقب في الواقع".
وأضاف الشكندالي في حديث لـ"إرم نيوز"، "من المفترض أن يكون مشروع قانون موازنة العام 2026 مختلفًا تمامًا عن سابقيه؛ لأنه يتنزل في إطار المخطط التنموي للفترة بين 2026 و2030، ويجب أن يتم مباشرة سياسات جريئة من أجل إحداث رجّة في الاقتصاد الذي يعيش منذ فترة ركودًا كبيرًا".
وشدد على أن "هناك نقطة أخرى مهمة، وهي أنه سيتم إثقال كاهل الإدارة في تونس بعدد كبير من الموظفين عبر تشغيل أصحاب الشهادات العليا وإدماج الأساتذة والمعلمين النواب، وسيرتفع عدد الموظفين في القطاع العام وهو عدد متضخم أصلًا".
وبحسب مشروع قانون الموازنة فإن تونس ستستغني للعام الثالث تواليًا عن التوجه إلى صندوق النقد الدولي، في خيار يثير تساؤلات حول مآلات العلاقة بين الطرفين خاصة في ظل اتهامات تونس للصناديق الدولية بمحاولة فرض إملاءات معينة عليها.
وقال المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، إن "قانون الموازنة للعام 2026 في تونس يحمل نقاطًا إيجابية وأخرى سلبية مثلما جرت العادة، وأهم تلك النقاط عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين؛ ما يكرس خيار الدولة الاجتماعية".
وأوضح العبيدي في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "الرهان فقط على قروض مباشرة من البنك المركزي لتمويل الموازنة يشكل سببًا مباشرًا في ارتفاع التضخم، وهو ما سينعكس بالضرورة على حياة المواطنين من خلال غلاء الأسعار وغير ذلك، وبالتالي يحمل هذا التوجه مخاطر كبيرة".
وبيّن أن "السلطات تقوم بالفعل بتنفيذ بعض الإصلاحات، لذلك لا أرى مانعًا من التوجه إلى الصناديق الدولية، مع ضرورة الموازنة بين الإصلاحات والحفاظ على السلم المجتمعي".
