مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
أرجأت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الاثنين، النظر في قضية "التآمر على أمن الدولة"، التي حُكم فيها ابتدائيًا على عشرات الشخصيات السياسية المعارضة بأحكام مشددة، إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وفق ما نقلته "فرانس برس" عن محامين.
ومع بدء الجلسة، عبّر محامٍ عن أسفه "لانتهاكات في الإجراءات" تتجلى خصوصًا في غياب المتهمين عن قاعة المحكمة، وفق تعبيره، مطالبًا بالإفراج عنهم، بحسب قول محامي الدفاع فوزي جاب الله.
وقرّر القاضي تأجيل الجلسة إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، والنظر في طلب الدفاع، وفق ما قال المحامي كريم المرزوقي.
وحُكم على المتهمين ابتدائيًا، في أبريل/نيسان الماضي، بعقوبات تصل إلى السجن 74 عامًا إثر تنظيم جلسات محاكمة "عن بُعد".
والمسجونون قياديون في أحزاب سياسية ومحامون ورجال أعمال أو شخصيات إعلامية، ويناهز عددهم 40 شخصًا، ويُلاحقون بتهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي" و"الانتماء إلى تنظيمات إرهابية".
ومن بين أبرز المسجونين أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، والسياسيان عصام الشابي وغازي الشواشي.
وفي قضية أخرى تتعلق أيضًا بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي"، وأطلق عليها اسم "التآمر 2"، حُكم على معارضين آخرين لسياسة قيس سعيّد، من بينهم رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، في بداية يوليو/تموز، بعقوبات تُراوح بين 12 و35 عامًا.
ويلاحق معارضون آخرون ومدافعون عن حقوق الإنسان بموجب مرسوم رئاسي يهدف إلى مكافحة "الأخبار الزائفة".
