صحة غزة: الهجمات الإسرائيلية في الساعات الـ24 الماضية قتلت 68 شخصا وأصابت 362 آخرين
يرى خبيران أن طلب الأمم المتحدة بفتح تحقيق سريع في أعمال العنف بجنوب سوريا يواجه عقبات جسيمة في ظل تجربة دمشق السلبية مع لجان التحقيق المحلية، لاسيما بعد فشل اللجنة المشكلة للتحقيق في مجازر الساحل في تحقيق نتائج ملموسة.
ويشير الخبيران إلى أن استجابة النظام السوري لهذا الطلب الأممي ستكون محكومة بمعادلة معقدة، توازن بين الضغوط الدولية والمصالح الداخلية، في وقت يتحوّل فيه الصراع في السويداء إلى حرب أهلية ذات أبعاد طائفية وإقليمية.
عقبات كبيرة
حول هذا الموضوع، أوضح الأمين العام المساعد للاندماج والهجرة في الحزب الاشتراكي الألماني، حسين خضر أن طلب الأمم المتحدة بفتح تحقيق سريع في أعمال العنف في جنوب سوريا يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في المنطقة.
وقال في حديثه لـ"إرم نيوز" إنه يتوقع من الحكومة السورية أن تتعاون مع مثل هذه الطلبات إذا كانت تسعى إلى تحسين صورتها الدولية وإظهار التزامها بحقوق الإنسان والقوانين الدولية، ومع ذلك، فإن الاستجابة الفعلية من دمشق قد تتأثر بعدة عوامل داخلية وخارجية.
وأضاف أنه من الناحية النظرية، يمكن أن يؤدي التعاون مع تحقيقات الأمم المتحدة إلى تعزيز مصداقية الحكومة السورية على الساحة الدولية، خاصة إذا تبين أن هناك رغبة حقيقية في معالجة الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، ومع ذلك، فإن التجربة السابقة مع لجان التحقيق الوطنية، مثل اللجنة المشكلة للتحقيق في مجازر الساحل، تظهر تحديات كبيرة في تنفيذ المحاسبة الفعلية، وقد تكون هذه التحديات ناتجة عن عوامل مثل نقص الإرادة السياسية، أو الضغوط الداخلية، أو القيود الأمنية.
وأشار إلى أن إمكانية تحقيق المحاسبة تعتمد بشكل كبير على مدى جدية الحكومة في التعامل مع هذه التحقيقات، إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية وشفافية في التعامل مع النتائج، فقد يكون هناك أمل في تحقيق العدالة للضحايا. لكن التاريخ يظهر أن مثل هذه العمليات غالباً ما تواجه عقبات كبيرة، بما في ذلك مقاومة من داخل النظام أو من الأطراف المتورطة في النزاع.
دور محوري
وأردف خضر، أن المجتمع الدولي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز المساءلة من خلال الضغط المستمر على الحكومة السورية للتعاون مع التحقيقات الدولية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم العقوبات أو القرارات الأممية في زيادة الضغط لتحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
واستطرد مساعد الأمين العام بأن أي مسعى جاد لتحقيق المحاسبة قد يكون له تداعيات على الاستقرار السياسي في سوريا، فقد تؤدي المحاسبة إلى تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة، أو في حالة عدم التزام الحكومة، قد تزيد من التوترات وتؤدي إلى مزيد من الاضطرابات.
وأكد أن استجابة دمشق لطلب الأمم المتحدة بفتح تحقيقات سريعة تعتمد بشكل كبير على التوازن بين الضغوط الدولية والإرادة السياسية الداخلية، وفي ظل الظروف الحالية، قد يكون من الصعب التنبؤ بالنتائج النهائية، لكن التعاون مع التحقيقات قد يكون خطوة نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.
"ذر للرماد في العيون"
في المقابل رأى الناشط الحقوقي، نضال حوري أن "تسارع الأحداث يشير إلى أن ملف المحاسبة وفتح تحقيقات أصبح خلفنا، بعد أن دخلت إسرائيل بشكل علني على خط الأحداث المأساوية في السويداء وللأسف يجب تسمية الأمور بمسمياتها وهي حرب أهلية خلفيتها طائفية" وفق تعبيره.
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن أحد أعضاء لجنة السلم الأهلي كان يؤيد ويشد على أيدي ما تقوم به العشائر التي لبت نداء القتال لنصرة عشائر البدو؛ ما يؤكد أن ملف المحاسبة ما هو إلا لـ"ذر الرماد في العيون" لأجل الغرب، وليس لصالح إنهاء أو وضع حد لهذا الاقتتال الدموي.
وختم الناشط حديثه بقوله، إن هذا الصراع أخذ طابعاً إقليمياً جديداً، فلم يعد كما حدث بالساحل حين صمت الجميع أمام هول ما حدث، بل هنا نجد أن عشائر بعض الدول هبت بدورها لنصرة أشقائها قبلياً، وهذا قد يفتح الباب على تدخل خارجي أوسع مما نعتقد ويضع البلاد أمام خطر التقسيم في حل يبدو أن لا حل غيره، وفق قوله.
