كشف مصدر دبلوماسي عراقي عن تحركات تجريها وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة العراقية في موسكو، حول ملف المقاتلين العراقيين الذين ظهروا في صفوف الجيش الروسي خلال الحرب مع أوكرانيا.
وقال المصدر الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه لـ"إرم نيوز"، إنّه "بعد تزايد المناشدات والتقارير الإعلامية حول وجود مئات العراقيين في جبهات القتال، بدأت السفارة العراقية في موسكو بمخاطبة الجانب الروسي، وخصوصاً وزارة الدفاع، من أجل الحصول على بيانات دقيقة بشأن أعدادهم ومصير المفقودين منهم".
وأوضح المصدر أن "التقديرات الأولية تشير إلى وجود نحو 500 عراقي في روسيا، بعضهم جرى استقطابهم عبر وسطاء محليين منذ العام 2023، حيث سلكوا طرقاً متعددة عبر تركيا أو بيلاروسيا وصولاً إلى الأراضي الروسية".
وأكد أن "المعلومات التي وصلت من عائلات عراقية تفيد بأن عدداً من أبنائها انقطع الاتصال بهم منذ أشهر طويلة، فيما تحدثت أخرى عن تلقي أخبار بوفاة أبنائها دون وصول جثامينهم".
بطالة مستفحلة
وتفجّرت القضية مجدداً بعدما انتشرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تُظهر شباناً عراقيين يرتدون الزي العسكري الروسي ويرفعون العلم العراقي في بعض الجبهات.
وعلى الرغم من أن الحكومة العراقية نفت وجود بيانات رسمية، فإن الجدل تواصل وسط تساؤلات عن الجهات التي سهّلت سفر هؤلاء الشبان.
ووفقاً لمصادر أمنية، فإن عمليات الاستقطاب بدأت مع انخراط مجموعة "فاغنر" الروسية في تجنيد مقاتلين أجانب عام 2023، حيث ظهر وسطاء محليون في بغداد والبصرة والنجف، يعرضون على الشباب العراقي عقوداً برواتب تصل إلى ألفي دولار شهرياً، مع وعود بمنح الجنسية أو الإقامة الروسية لهم ولعوائلهم.
ويأتي ذلك في ظل واقع اقتصادي صعب داخل العراق، إذ أعلنت وزارة التخطيط أن نسبة الفقر بلغت 17.5 %، فيما كشف الاتحاد العام لنقابات العمال عن وجود 6 ملايين عاطل عن العمل.
وتزداد نسب البطالة في المحافظات الجنوبية كبابل وذي قار وميسان، وهي المناطق ذاتها التي ينحدر منها بعض المقاتلين الذين ظهروا في الجبهات الروسية.
رواتب مغرية
وتشير تقارير محلية إلى أن إغراء الشباب بالرواتب بالدولار والتعويضات الكبيرة لعائلات القتلى – التي قد تصل إلى 80 ألف دولار إضافة إلى قطعة أرض وهويات رسمية – كان عاملاً حاسماً في انخراط بعضهم في هذه الحرب، خصوصاً من العائلات التي تعيش على رواتب التقاعد أو الإعانات البسيطة.
وحذّر مراقبون من أن عودة هؤلاء المقاتلين بخبرات عسكرية مكتسبة من جبهات القتال قد يشكّل تهديداً للأمن الداخلي، خاصة في ظل استمرار أزمة السلاح المنفلت ووجود جماعات مسلحة محلية.
بدوره، قال الناشط في مجال حقوق الإنسان وسام العبدالله إن "القضية خطيرة للغاية، إذ إن عشرات العائلات العراقية لا تعرف مصير أبنائها الذين التحقوا بالجيش الروسي، وبعضها لا يعلم إن كانوا أحياء أم قتلى".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "غياب الموقف الرسمي العراقي يضاعف معاناة هذه العائلات، لذلك ينبغي على الحكومة إعلان موقف صريح يجرّم هذه المشاركة، وفتح قنوات مع موسكو للكشف عن مصير المفقودين وتسلم جثامين المتوفين وضمان حقوق عوائلهم".
وتابع الناشط أن "السكوت على هذه القضية يشجع وسطاء جدد على استغلال ظروف الفقر والبطالة، وتحويل شباب آخرين إلى وقود لحرب لا علاقة للعراق بها"، مشيراً إلى أن "التهاون في هذا الملف يمس سمعة العراق ويضعه في موقف محرج أمام المجتمع الدولي".
وفي الداخل العراقي، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي انقساماً بشأن الحرب الروسية – الأوكرانية، إذ يروّج البعض لفكرة دعم موسكو ضمن ما يسمونه "محور المقاومة"، فيما يعارض آخرون هذه المشاركة ويرونها تعني زج العراق في الحرب الدائرة هناك.
