"صراع السلطة".. هل تنقلب السليمانية على أربيل في انتخابات كردستان؟

تسود توقعات من خبراء سياسيين بنشوب صراع بين مدينتَيْ السليمانية التي يتركز فيها نفوذ "الاتحاد الوطني" و"الجيل الجديد"، وأربيل التي يستحوذ عليها "الحزب الديمقراطي الكردستاني".

ويتركز الصراع، وفق مراقبين، على جهود خطف منصب رئيس إقليم كردستان أو الحكومة، بعد استحواذ هذه الثلاثة على غالبية الأصوات.

واستحوذت 3 كتل رئيسة على ما نسبته 77% من أصوات انتخابات إقليم كردستان، لتكون لها الغلبة في تحديد المناصب الرئيسة الثلاثة في الإقليم.

وأفرزت نتائج الانتخابات الأوّلية حصول 3 كتل على 77 مقعدًا نيابيًّا، من أصل 100 مقعد، توزعت على 39 مقعدًا للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، و32 مقعدًا للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافال جلال الطالباني، و15 مقعدًا للجيل الجديد.

وفي وقت تقاسمت فيه 5 قوائم وكتل وأحزاب سياسية كردية مجتمعة باقي المقاعد بواقع 23 مقعدًا؛ ما يجعلها على الهامش مقارنة بالكتل الثلاث الفائزة في الانتخابات.

تراجع "الديمقراطي الكردستاني"

ويقول المحلل السياسي الكردي، فاروق الكسنزاني، إن "هذه الانتخابات لم تكن كسابقاتها، إذ كان يحصل الديمقراطي الكردستاني على غالبية الأصوات الانتخابية، وهو يتفرد بتشكيل الحكومة، وفق مبدأ (النصف +1) وبالأغلبية المطلقة، لكن هذه المرة تراجعت أصواته بشكل ملحوظ".

وأضاف الكسنزاني في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "هناك 3 مناصب رئيسة في إقليم كردستان، هي (رئاسة الإقليم، ورئاسة الوزراء، ورئاسة البرلمان)، وهذه تحتاج إلى التصويت داخل برلمان كردستان بعد انعقاد أولى الجلسات، الذي من المفترض أن يكون هذه المرة وفق توافقات".

وتوقع الكسنزاني، أن "يكون هناك شد وجذب داخل البرلمان لتحديد تلك المناصب، خصوصًا أن قيادات وتركز نفوذ الحزبين المتقاربين (الاتحاد الوطني، والجيل الجديد) فيما لو اجتمعوا هو في السليمانية التي طالما كانت في صراع مع أربيل منذ عقود".

ويسيطر "الحزب الديمقراطي الكردستاني" بزعامة بارزاني، على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، التي يعدها استحقاقاً له مقابل منح الاتحاد الوطني الكردستاني رئاسة جمهورية العراق المركزي وفق العرف السائد في البلاد.

ويبدو أن أزمة قانونية سيواجهها إقليم كردستان تتمثل في آلية انتخاب رئيس الإقليم والحكومة على حد سواء، لا سيما مع عدم وجود دستور خاص بالإقليم أو فقرات في الدستور العراقي تحدد آلية انتخاب تلك المناصب في الإقليم، وهل ستتم وفق الأغلبية النسبية أم المطلقة.

تحالفات جديدة

وترى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، أن "تلك المناصب تتم وفق الأغلبية النسبية، أي بواقع 51 صوتاً داخل البرلمان فقط، وليس الأغلبية المطلقة المتمثلة بالحاجة إلى ثلثي مقاعد البرلمان، وهذا ما سيحققه الديمقراطي الكردستاني الذي سيتحالف مع بعض القوائم من غير الاتحاد الوطني والجيل الجديد".

واعتبرت تلويح "الاتحاد الوطني" باللجوء إلى المحكمة الاتحادية في حال اتبعت آلية الأغلبية النسبية "مجرد ابتزاز للديمقراطي للحصول على أحد المناصب السيادية لا الاثنين".

وأضافت كريم لـ"إرم نيوز"، أن "أي تأخير في تشكيل الحكومة يعني استمرار الحكومة الحالية بقيادة مسعود بارزاني في الحكم، وهذا يصب بالتالي في صالح الديمقراطي لا مصلحة الاتحاد".

ويتم توزيع المناصب في الإقليم في كل مرة بحصول الديمقراطي الكردستاني على منصب رئيس الإقليم ورئيس الحكومة، فيما يتم منح رئاسة برلمان الإقليم للاتحاد الوطني الكردستاني.

صراع تاريخي

من جهته يرى السياسي الكردي، محمود أسعد، أن "هناك تحالفًا يلوح في الأفق وللمرة الأولى بين الاتحاد الوطني الكردستاني وبين الجيل الجديد، مقابل الديمقراطي الكردستاني".

وقال أسعد لـ "إرم نيوز"، إن "لا أحد يستطيع تجاهل الصراع التاريخي في الإقليم بين السليمانية وأربيل، وبالنظر لخريطة الانتخابات، فإن الاتحاد الوطني والجيل الجديد، ليس أمامهما سوى التحالف لمواجهة الديمقراطي الكردستاني في أربيل".

ويرى، أسعد، أن "المناصب وفق الخريطة الحالية، فيما لو أراد الجميع المضي بتشكيل الحكومة، يمكن أن تتوزع وفق المنصب الأهم، رئيس وزراء الإقليم يكون للقائمة الأعلى أصواتًا المتمثلة في الحزب الديمقراطي، ومنصب رئيس الإقليم الذي بات شكليًّا برتوكوليًّا للاتحاد الوطني، ورئاسة البرلمان للجيل الجديد القائمة الثالثة بالأصوات، ويمكن منح باقي الكتل مناصب تنفيذية داخل الحكومة، كلّ حسب تمثيله النيابي".

ويواجه تحالف "الاتحاد الوطني الكردستاني" و"حركة الجيل الجديد" تحديات عديدة، نظرًا لاختلاف توجهاتهما السياسية؛ على اعتبار الاتحاد الوطني حزبًا تقليديًّا يسيطر على مناطق السليمانية، ويعتبر جزءًا من التحالفات التاريخية في الإقليم، بينما حركة الجيل الجديد تمثل تيارًا معارضًا وتجديديًا يحاول تحدي القوى التقليدية.

تحالفات المصالح

ويرى المحلل السياسي المقرب من "الاتحاد الوطني الكردستاني"، دلير شيلزاد، أن "لا شيء مستحيل فيما يتعلق بالتحالفات السياسية، ففي السياسة ليس هناك عدو ثابت ولا صديق ثابت".

وأشار شيلزاد خلال حديثه لـ "إرم نيوز"، إلى أنه "رغم تراجع الجيل الجديد في هذه الانتخابات، فإن التحالفات السياسية في كردستان غالبًا ما تتأثر بالتغيرات في الظروف السياسية أو الحاجة إلى تشكيل حكومة".

وتابع: "لذلك، إذا رأت حركة الجيل الجديد فائدة في التحالف مع الاتحاد الوطني، خصوصًا بعد تراجعها النسبي في النتائج، فقد يكون هناك مجال للتعاون. ومع ذلك، يبقى الأمر مرهونًا بالتوافق حول السياسات والمصالح المشتركة".

وافتتح، إقليم كردستان العراق، صناديق الاقتراع لإجراء انتخاباته البرلمانية، في الـ20 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بواقع 1622 مركزًا للاقتراع العام في مناطق ومدن الإقليم ممن يحق لهم الإدلاء بأصواتهم وهم أكثر من 1.6 ناخب.

وتنافس المرشحون على  32 مقعدًا في أربيل العاصمة، وعلى 36 مقعدًا في محافظة السليمانية، و24 مقعدًا في محافظة دهوك، وفي حلبجة على ثلاثة مقاعد، وتوزعت مقاعد الكوتا الخمسة للمكونات على مقعدين في أربيل، ومثلهما في السليمانية، ومقعد واحد في دهوك.