تقديرات الجيش الإسرائيلي: حماس ستحاول نقل المزيد من الرهائن إلى مدينة غزة
يرى خبراء قانونيون أن محكمة الإرهاب السورية لم تكن تعمل بشكل مستقل، بل كانت قراراتها تُبنى على تقارير أمنية دون تمحيص قانوني كافٍ، ما أدى إلى إصدار أحكام إعدام وسجن بحق آلاف المتهمين بناءً على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.
وأوضح آخرون أن قراراتها لم تقتصر على إصدار الأحكام من إعدام إلى السجن المؤبد فقط، بل امتدت لتشمل مصادرة أملاك المتهمين، ما جعلها أداة ضغط وقمع فعّالة بيد النظام السابق.
ولطالما كانت "محكمة الإرهاب" أداة بيد الأجهزة الأمنية، تُستخدم لإصدار أحكام قاسية بحق المعارضين السياسيين دون ضمانات قانونية حقيقية.
لكن بعد سقوط نظام بشار الأسد، يجد 78 قاضيًا أنفسهم في مواجهة التحقيق، في أول إجراء قضائي يستهدف القائمين على تلك المحكمة، التي وُصفت محاكماتها بالتعسفية والمُسيسة.
ومع فتح ملفات القضاة الذين أداروا هذه المحكمة، يُطرح السؤال حول مدى عدالة الإجراءات المتخذة بحقهم، وما إذا كان هذا التحقيق بدايةً لمساءلة أوسع تشمل مختلف الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال العقد الماضي.
الأجهزة الأمنية تحكم.. والقضاة ينفذون
قال الخبير القانوني عارف الشعال، إن "محكمة الإرهاب" لم تكن سوى أداة بيد الأجهزة الأمنية، حيث كانت الأخيرة تحقق مع المتهمين وتقرر مصيرهم قبل وصولهم حتى إلى قاعة المحكمة.
وأوضح لـ "إرم نيوز"، أن القضاة لم يكن لهم دور مستقل، بل كانت قراراتهم تُبنى على تقارير أمنية دون أدلة قانونية حقيقية، ما أدى إلى محاكمات جائرة استهدفت المعارضين السياسيين والناشطين المدنيين.
وأضاف أن المحكمة لم تقتصر على إصدار أحكام الإعدام، بل امتدت إلى عقوبات بالسجن المؤبد وأحكام أخرى قاسية، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من القضايا لم تتوافر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.
الفساد في أروقة المحكمة.. تجارة بالأحكام
لم تكن الانتهاكات مقتصرة على الأحكام التعسفية، بل تفشى الفساد داخل أروقة المحكمة، حيث أكد الشعال أن بعض القضاة تورطوا في تلقي رشاوى عبر سماسرة متخصصين في التلاعب بالأحكام.
ووفق شهادات حقوقية، كانت بعض القضايا تُحل خارج أروقة المحكمة مقابل مبالغ مالية ضخمة، سواء عبر تخفيف العقوبات أم الإفراج عن متهمين بطرق غير قانونية.
ويرى الشعال أن هذه الإجراءات تأتي في سياق التغيرات السياسية التي تشهدها البلاد، لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستكون هذه المحاكمات عادلة، أم إنها مجرد تصفية حسابات سياسية؟
وفي سياق متصل، ذكر مصدر حقوقي سوري رفض الكشف عن هويته، بأن المحكمة لم تكن تتعامل مع القضايا بناءً على أدلة واضحة، بل كانت العديد من الأحكام تصدر بناءً على تقارير كيدية أوقعت بآلاف الأبرياء، بينما تمكن آخرون من الإفلات بفضل شبكة الفساد المنتشرة داخل المحكمة.
وأضاف لـ "إرم نيوز"، أن المحكمة كانت تصدر قرارات بمصادرة أملاك المتهمين، سواء المنقولة أم غير المنقولة، ما تسبب في خلق حالة من الضغط على المجتمع السوري.
واعتمد قضاة المحكمة على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب من قبل الأجهزة الأمنية، وهو ما يتعارض مع القواعد القانونية التي سبق أن أقرّتها محكمة النقض السورية، والتي نصت على عدم الأخذ بأقوال المتهم أمام أجهزة الأمن.
إجراءات قضائية جديدة
وأوضح أنه مع تغير المشهد السياسي، وجد 78 قاضيًا من محكمة الإرهاب أنفسهم أمام التفتيش القضائي، في خطوة هي الأولى من نوعها لمحاسبة القائمين على تلك المحكمة.
وأكد المصدر أن التحقيقات ستشمل المخالفات المسلكية والقانونية للقضاة، وقد تؤدي إلى عزلهم أو إحالتهم إلى القضاء الأعلى، إلا أن المحاسبة الحقيقية تتطلب كشف جميع الانتهاكات التي مورست تحت غطاء القانون، ومعاقبة كل من أسهم في تسخير القضاء لخدمة أجندات سياسية على حساب حقوق الأفراد.
يذكر أن قانون تشكيل محكمة الإرهاب صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم /22/ لعام 2012.
