رحبت مصر، بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه لأول مرة، الذي سيتولاه وزيرة خارجية إندونيسيا، ريتنو مرصودي، مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل.
وقادت مصر مع ألمانيا تحركا واسعا على مسار الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023، ونجح التحرك في حشد دعم 151 دولة بهدف استحداث منصب المبعوث الأممي للمياه، بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم السبت، أن قرار استحداث المنصب الأممي يعد تتويجا للجهود المصرية في تطوير العمل متعدد الأطراف لمواكبة التحديات المستحدثة.
وأكدت أن مصر تتطلع لتعزيز التعاون مع المبعوثة الأممية الجديدة لتحقيق أهداف أجندة 2030، في مواجهة الندرة المائية، وفي ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للإدارة الرشيدة للموارد المائية وتعزيز التعاون العابر للحدود وفقا لقواعد القانون الدولي.
وتأتي الخطوة الأممية، وسط مخاوف مصرية من تأثير "سد النهضة" الإثيوبي على حصة البلاد من مياه نهر النيل، حيث تعتمد على النهر لتوفير نحو 97% من احتياجاتها من مياه الري والشرب، وتخشى أن يتسبب السد بالتأثير في حصتها التاريخية من النهر.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أكد "رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015".
وشدد في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر تصريحات لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حول المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة، على أن "السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب، مصر والسودان".
وأجرت إثيوبيا ومصر والسودان عدة جولات من المفاوضات لتقليص الفجوة بينها بشأن الخلافات حول مشروع سد النهضة، آخرها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بين 17 و19 من شهر كانون الأول/ديسمبر 2023.
ولم تسفر تلك الجولات، عن اتفاق يرضي كافة الأطراف، حيث أعلنت مصر بعد ذلك في بيان انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة، في حين واصلت أديس أبابا أعمال البناء وملء السد، وتستعد للملء السنوي الخامس.
وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، ولا سيما في أوقات الجفاف؛ لضمان استمرار تدفق حصتهما من مياه نهر النيل. في حين تقول إثيوبيا إن السد ضروري لأغراض التنمية، خاصة من خلال توليد الكهرباء، وتشدد على أنها "لا تستهدف الإضرار بأي طرف آخر".
