ضحاياه من البرلمانيين.. الاختفاء القسري في ليبيا يثير قلقا دوليا

فتح مقطع فيديو نُشر لنائب ليبي يُدعى إبراهيم الدرسي، وهو محتجز في أحد السجون مجددا ملف الاختفاء القسري في ليبيا، التي تشهد فوضى أمنية وسياسية مستمرة منذ العام 2011.

وظهر الدرسي وهو مكبل من عنقه بالسلاسل ما أثار غضباً وتنديداً من قبل الكثير من الأطراف السياسية والأجنبية التي طالبت بالكشف عن مصيره وذلك بعد عام من اختفائه.

وشهدت ليبيا منذ سنوات خطف سياسيين أو نواب برلمانيين أو نشطاء مدنيين في خطوات تندد بها جماعات حقوقية وسياسية، لكن دون اتخاذ إجراءات ملموسة للإفراج عن هؤلاء أو إنهاء معضلة الاختفاء القسري.

 ومنذ سنوات اختفت النائبة البرلمانية، سهام سرقيوة، ورغم المطالبات بالكشف عن مصيرها لم يتم ذلك بعد، شأنها شأن الكثير من النشطاء السياسيين والحقوقيين وذلك في بلد يشهد تغولاً للميليشيات المسلحة.

إفلات من العقاب

وقال نائب رئيس حزب الأمة الليبي، أحمد دوغة، إن "ما حدث للدرسي هو موقف مأساوي ولا يمكن لأي إنسان أن يتقبل هذا المشهد من الناحية الإنسانية حتى ولو كان هناك اختلاف سياسي أو فكري".

ومضى قائلًا لـ"إرم نيوز": "لكن هذا يدل على عمق الفوضى الحاصلة في ليبيا ويدل أيضا كما صرحنا في السابق على عدم وجود دولة بالمعنى الرسمي لكلمة الدولة وأن الموجود حاليا عبارة عن مجموعات مسلحة تتحكم في المشهد بالكامل سواء كان عسكرياً أو سياسياً وحتى اقتصادياً".

وشدد دوغة على أن "ما زاد من استغراب الجميع أن الدرسي نائب برلماني يفترض أن تكون له حصانة على الأقل تحميه والمستغرب أيضاً بأن له أكثر من سنة من تاريخ اختطافه وقبله النائبة سهام سرقيوة والبرلمان الليبي، ورئيسه، لم يستنكر أو حتى يحرك ساكناً تجاه ما حدث لهذه الشخصيات".

وأشار إلى أنه "بالنسبة لمبدأ الإفلات من العقاب فهذه الأحداث بالتأكيد لن تكون بفعل أشخاص عاديين أو عصابات إجرامية صغيرة بل هي بالتأكيد بأوامر من شخصيات نافذة وترى في نفسها أنه لا يمكن الوصول إليها أو معاقبتها".

ثمن تدخلات أجنبية

من جانبه، قال الناشط السياسي الليبي سليمان البيوضي، إن "الليبيين يدفعون ثمن التدخلات الدولية والتي صنعت مراكز قوى تنتهك آدميتهم وحقوقهم كل يوم، ولأن الجنايات الدولية ولجنة العقوبات تكتفي بالخطابات والبيانات فهناك تنامٍ وتزايد للجريمة المنظمة وباسم مؤسسات الدولة وبرعايتها".

 وبيّن في تصريح لـ"إرم نيوز" أن "المغيب إبراهيم الدرسي يحمل حصانة سياسية وهو عضو أعلى هيئة تشريعية ومع ذلك اختطف، هذا يعكس تماماً ازدواجية للمعيار لدى المجتمع الدولي وتعطينا إجابة واضحة عن أسباب تنامي جرائم الخطف والتنكيل والاضطهاد للخصوم والمعارضين السياسيين وترويع أهلهم في ليبيا" وفق تعبيره.

وأكد البيوضي أن "هذه الحادثة تعكس حجم الإفلات من العقاب في ليبيا، إذ لم يتم معاقبة أو ملاحقة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان والحريات العامة وخاصة المرتبطة باختطاف النشطاء والسياسيين أو تهديدهم".