سجل الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية مستويات قياسية تهدف للقضاء على الامتداد الجغرافي لأي دولة فلسطينية ويجعلها أمرا مستحيلا، وفقا لرصد القناة 12 العبرية.
واعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن ما تنفذه الحكومة "ثورة حقيقية" غيرت بها هوية الضفة الغربية خلال العامين الماضيين.
ويشمل ذلك الإعلان عن عشرات المستوطنات الجديدة وإقامة بؤر استيطانية غير قانونية بوتيرة قياسية، مرورًا بشق طرق استراتيجية تمنع الامتداد الجغرافي الفلسطيني، وصولًا إلى هدم المباني الفلسطينية على نطاق غير مسبوق.
وكل هذا يجري بهدف واحد واضح ومعلن، وفق الرصد العبري، هو تعزيز السيطرة اليهودية على الضفة، والقضاء فعليًّا على حل الدولتين.
وسلّطت حوادث عنف المستوطنين المتطرفين في الأيام الأخيرة الضوء على ما يحدث في الضفة الغربية.
وتزامن ذلك مع دعاوى متزايدة في الحكومة الإسرائيلية لفرض السيادة على الضفة لإنهاء أي خطط لإقامة الدولة الفلسطينية.
النائب الإسرائيلي المتشدد تسفي سوكوت قال: "نريد أن نرسم مساراتٍ لدولة يهودية في الضفة، والتحدي التالي هو السيادة، فهذا ما يقرر مستقبلها إلى الأبد".
وشدد على أن "الهدف هو أن يتضح للعالم أجمع أن دولة فلسطينية لن تُقام أبدًا، وأن اليهود باقون هنا إلى الأبد. هذه هي أجندتنا التي لا نخفيها. إذا ساور الناس الشك في أن دولة فلسطينية ستُقام يومًا ما، وأن طرد اليهود سيكون ممكنا، بفضل الخطوات التي نتخذها اليوم، فسيكون واضحًا للجميع أن هذا مستحيل" وفق تعبيره.
ووفق التقرير العبري، فإنه منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الحالية مطلع عام 2023، أُعلن عن ما لا يقل عن 50 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية على أربع دفعات.
وكان هناك 128 مستوطنة معترفا بها في الضفة الغربية، بينما يبلغ عددها اليوم 178 مستوطنة، بزيادة قدرها 40% في عهد حكومة واحدة فقط.
وعن توزيع المستوطنات الجديدة في أنحاء الضفة، ذكرت القناة 12 العبرية أن 17 منها في منطقة بنيامين، بالقرب من رام الله، و13 شمالي الضفة، و6 في جبل الخليل، و6 في تكتل غوش عتصيون الاستيطاني، و5 في وادي الأردن، و3 في مجلس مخطوطات البحر الميت.
ويؤكد مراقبون إسرائيليون أنه لم يسبق أن شجّعت حكومة إسرائيلية الاستيطان كما فعلت الحكومة الحالية، وأن إسرائيل تُدير الضفة بصفتها "مالكة المنزل" لأول مرة منذ قيام الدولة.
كما دمرت حكومة بنيامين نتنياهو التجمعات السكنية الفلسطينية القائمة بأرقام قياسية خلال العامين ونصف العام الماضية.
ووفقًا لرصد حركة السلام الآن الإسرائيلية لبيانات البناء في الضفة، وصل عدد الوحدات السكنية في المستوطنات التي اجتازت إحدى مراحل التخطيط إلى رقم قياسي جديد بلغ 19,389 وحدة.
ومنذ تولي الحكومة الإسرائيلية السلطة، تم الترويج لبناء 41,709 وحدات سكنية، وهو رقم يفوق العدد المسجل في السنوات الست السابقة.
ويتزامن هذا التغيير في المنطقة مع تغيير قانوني مهم يسمح بتوسيع البناء اليهودي.
وفي عام 2023، ألغت الحكومة القرار 150، مما سهّل بشكل كبير عملية البناء في المنطقة. فبينما كانت موافقة وزير الدفاع مطلوبة في كل مرحلة من مراحل التخطيط، أصبح القرار الجديد يتطلب موافقة القيادة السياسية فقط في المرحلة الأولية، وليست وزارة الدفاع هي الجهة المخولة بالموافقة، بل الوزير المساعد في وزارة الدفاع.
ووفق التقرير العبري، تُظهر البيانات ارتفاعًا حادًّا في عدد البؤر الاستيطانية غير القانونية التي أنشأها اليهود في المنطقة. 214 بؤرة بنهاية عام 2024، منها 66 بؤرة أُقيمت خلال الحرب. وفي العامين الأولين من ولاية الحكومة، ازداد عدد البؤر الاستيطانية التي أُنشئت في المنطقة بنسبة تقارب 300% مقارنةً بالعامين السابقين.
ومع هذه الزيادة في البناء كان هناك نمو سكاني واضح، فمن عام 2013 إلى عام 2023، ارتفع عدد مستوطني الضفة وغور الأردن بنسبة 38%، من 374 ألف نسمة إلى 517 ألف نسمة، وفقًا لبيانات مجلس يشع الاستيطاني.
وفي ظل الوتيرة القياسية للبناء وإقامة المستوطنات، حطمت الحكومة الإسرائيلية خلال العامين الماضيين أيضًا أرقامًا قياسية في هدم المباني الفلسطينية.
في عامي 2023 و2024، هُدم 1238 مبنى فلسطينيًّا، بزيادة قدرها 49% مقارنة بالعامين السابقين.
ونفذت 91% من أوامر الهدم في عام 2024، وهو رقم قياسي آخر، تباهى وزير الدفاع يسرائيل كاتس وسموتريتش به. وصرّح الوزير المختص بأنه "منذ عام 1967 وحتى اليوم، لم تحدث ثورةٌ كهذه في الضفة.
وتهدف كل هذه المشروعات الاستيطانية القياسية إلى منع إنشاء دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي. وهذا يُعد إنجازا إسرائيليا يلقى ترحيبا واسعا في الأوساط المتشددة، إلى حد قول عضو الكنيست من حزب الصهيونية الدينية، تسفي سوكوت، إن الوزير سموتريتش يستحق جائزة نوبل للسلام لهذا الإنجاز.
