رأى خبراء، أن تراجع الزعيم الدرزي حكمت الهجري عن الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة بشأن السويداء، أدخل ملف المحافظة في تعقيدات جديدة، خصوصا مع تعثر تنفيذ بند تبادل الأسرى.
وأشاروا إلى أن "المواقف المتباينة تعكس أزمة ثقة متفاقمة بين المكوّنات المحلية والحكومة الانتقالية من جهة، والقلق من غياب ضمانات قضائية شفافة من جهة أخرى".
وقال الكاتب والمحلل السياسي أيمن الشوفي، إن "السويداء لم ترفض الاتفاق، بل الرافض له هو من يظن نفسه حاكما لها أو من نصّب نفسه في هذا الموقع. وهناك فارق جوهري بين رفض السويداء ككتلة بشرية متباينة في توجهاتها ورؤاها السياسية، وبين رفض فرد بعينه للاتفاق".
وأوضح الشوفي لـ"إرم نيوز"، أن "هذا الشخص الذي يدّعي حكم السويداء لا يملك بدائل حقيقية، في حين أن الاتفاق المطروح يمثل الحل الأفضل لخروج المحافظة من أزمتها الراهنة".
وأضاف أن "الأزمة عميقة ومستعصية ومرشحة لمزيد من التعقيد مع مرور الوقت، خصوصا أنها تضم مجموعة من الإشكالات المركبة والواضحة في ملامحها، وعلى رأسها قضية النازحين الذين يتراوح عددهم بين 170 و200 ألف، ويشغلون معظم مدارس المحافظة، دون أن يمتلك (حاكم السويداء) أي تصور لمعالجة هذا الملف".
ورأى الشوفي، أن "الاتفاق قدّم حلا معقولا وواقعيا للسويداء، متضمنا العديد من النقاط التي كانت واردة في اتفاق الأول من مايو/ أيار الماضي، لكن رفض هذا الاتفاق قد يجلب تدخلا خارجيا، بينما تبقى الأزمة مسألة داخلية تخص سوريا، وأزمة ثقة بين أحد مكونات الشعب السوري وبعض ممارسات الحكومة الانتقالية".
من جهته، رأى الكاتب والمحلل السياسي حافظ قرقوط، أن "اللجنة القانونية التي شكّلها الهجري اعتبرت أن عددا من البنود الواردة في الاتفاق غير عملية وغير قانونية".
وأوضح قرقوط لـ"إرم نيوز"، أن "أخطر ما في الأمر هو أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة ستسلّم نتائجها إلى الحكومة السورية التي ستشرف على إصدار الأحكام بحق المتهمين، في حين أن قضاة اللجنة لا يثقون بالقضاء السوري ولا بقدرته على التعامل بموضوعية مع ما تقدمه لجان التحقيق الدولية؛ وهو ما جعلهم يرفضون الاتفاق بشكل قاطع".
وأضاف أن "السبب الثاني للرفض يرتبط بموقف الحكومة السورية التي جعلت من نفسها طرفا محايدا بين العشائر البدوية والدروز في السويداء، بينما تؤكد الوقائع أن قوات الأمن والجيش التابعين لها كانوا طرفا مباشرا في الأحداث وداعمين لعشائر البدو".
وترى "لجنة الهجري" أن التنصل من المسؤولية القانونية أمر غير مقبول، وما جرى لا يمكن وصفه بـ"الأحداث المؤسفة" بل يندرج ضمن "جرائم حرب" وفق تعريف القانون الدولي.
وأوضح قرقوط، أن "اللجنة حذرت من أن إدخال قوات أمنية تحت غطاء الاتفاق قد يكون مدخلا للحكومة للتوسع تدريجيا داخل السويداء، معتبرة أن الغاية الحقيقية من الاتفاق ليست حماية الأهالي، بل محاولة لإرضاء المجتمع الدولي والتسلل إلى الداخل ثم نقض ما تم الاتفاق عليه لاحقا".
وأشار إلى أن "موضوع تبادل الأسرى لا يمكن أن يتم على قاعدة المساواة بين أبناء السويداء الذين دافعوا عن أرضهم وفق القانون الدولي، وبين مقاتلين هاجموا المحافظة من مناطق بعيدة. فالسويداء تعتبر شبابها المحتجزين لدى قوات الأمن مخطوفين، بينما ترى أن من أسراهم ليسوا سوى مهاجمين دخلوا أرضها عنوة".
ولفت قرقوط، إلى "وجود مخاوف من أن يؤدي تكليف شيوخ محددين في مناطق غرب وشمال السويداء إلى التلاعب بالأدلة، وأن الضمانة الحقيقية يجب أن تأتي من الجامعة العربية أو من دول عربية بعيدة عن أي تلاعب إعلامي".
