ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
ازدهرت تجارة السلاح الخفيف والثقيل بين المواطنين في مدن بالشمال السوري، خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب شهود عيان تواصل معهم "إرم نيوز" عبر الهاتف.
جاء ذلك في ظل حالة الفوضى التي خلفها هجوم الفصائل المسلحة على مدينتي حلب وإدلب.
وقال شهود العيان، الذين فضلوا عدم الإفصاح عن هويتهم خوفًا من ملاحقة الفصائل المسلحة، إن الذخائر والعتاد العسكري الخفيف والثقيل بات في متناول يد الجميع، بعد نهب مخازن السلاح التي خلفها الجيش السوري وراءه عقب انسحابه من هذه المدن.
وأكدوا أن مشاهدة عمليات البيع والشراء للمعدات والذخائر العسكرية على اختلاف أنواعها في شوارع المدن التي أصبحت تحت سيطرة الفصائل المسلحة، بات أمرًا غير مستغرب، مما زاد من حالة عدم الشعور بالأمان، خاصة في ظل استمرار المواجهات بين قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة في مناطق جديدة.
ودفع انتشار تجارة السلاح في مدن الشمال السوري، وزارة الداخلية في ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ السورية"، لإصدار بيان نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، منعت بموجبه بيع أو شراء الأسحلة والذخائر في المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة، قبل مراجعة إدارة الأمن الجنائي، مهددة بمحاسبة المخالفين.
وحذر البيان جميع المواطنين من" الاقتراب من مستودعات الأسلحة والذخيرة بمختلف أنواعها، والمساس بها تحت طائلة المحاسبة الشديدة".
وأعلن البيان عن عزم الوزارة "تسيير دوريات بكافة المدن والبلدات والقرى المحررة"، داعية جميع العائدين إلى قراهم للإبلاغ فورًا عن أي مستودعات للسلاح أو المقذوفات غير المستعملة".
والأسبوع الماضي، فاجأت الفصائل المسلحة الجيش السوري بهجوم على مدينة حلب، الأمر الذي دفعه للانسحاب، تاركًا خلفه العديد من مخازن الأسلحة، وبعض المعدات العسكرية التي لم يتمكن من حملها أثناء انسحابه.
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها ظاهرة تجارة السلاح في مدن الشمال السوري، إذ انتشرت ذات الظاهرة عام 2013، عندما سيطرت الفصائل المسلحة على مدينة حلب، قبل أن يستعيدها الجيش السوري مجددًا عام 2016، خلال الهجوم الذي أُطلق عليه في ذلك الوقت تسمية "عملية فجر النصر".
