ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
كشف مصدر عراقي مطلع فشل الوساطة التي سعى إلى إجرائها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من قادة الفصائل المسلحة، بعد سلسلة اجتماعات منفصلة.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ"إرم نيوز" أن الاجتماعات، التي جرت في مقرات حكومية لم تنجح في تحقيق أي اختراق، إذ تمسّك قادة الميليشيات، وفي مقدمتهم ممثلو كتائب حزب الله، بمطالب تتضمن وقف الإجراءات القانونية والإدارية ضد قيادات في الحشد الشعبي، فيما رفض السوداني – عبر ممثليه - تقديم أي تنازلات تمس صلاحيات الدولة القضائية والأمنية".
وأضاف أن "تعثر هذه الوساطة جاء رغم محاولات لاريجاني الجمع بين الموقفين وتقديم صيغة تسوية، إلا أن الفجوة بين الطرفين ما زالت واسعة".
وتأتي هذه الوساطة في ظل تصعيد سياسي وأمني غير مسبوق بين السوداني وبعض الميليشيات المسلحة، بدأ مع أحداث مديرية زراعة الكرخ أواخر الشهر الماضي، والتي شهدت مواجهة بين القوات الأمنية وعناصر مسلحة انتهت بسقوط قتلى وجرحى.
وحمّلت التحقيقات الحكومية كتائب حزب الله مسؤولية التحرك المسلح غير المصرح به، ما دفع السوداني إلى إصدار قرارات بإعفاء آمري اللواءين 45 و46 من مناصبهم، وإحالة المتورطين إلى القضاء.
في المقابل، رفضت الكتائب نتائج التحقيق، واعتبرتها "مبالغة وتزييفاً"، متهمة الحكومة باستهداف "المقاومة" وإضعاف دورها.
ورفع الموقف الحاد من الطرفين منسوب التوتر، وأثار مخاوف من اتساع الشرخ داخل الإطار التنسيقي الذي تدخل بعض قادته لعقد اجتماعات طارئة لاحتواء الأزمة.
ولم تكن الزيارة الحالية معزولة عن السياق الإقليمي؛ إذ تزامنت مع حراك سابق لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، الذي التقى الشهر الماضي بعدد من قادة الميليشيات في بغداد، ناقلًا رسائل تدعو إلى ضرورة التحدي، خاصة فيما يتعلق بقانون الحشد الشعبي، وفق مصادر تحدثت لـ"إرم نيوز" آنذاك.
بدوره، قال الخبير الأمني معد الجبوري إن "إيران تدرك أن أي تصعيد بين الحكومة والميليشيات سيضعف الجبهة السياسية التي تعول عليها بعد الانتخابات، خاصة وأن السوداني بات يُنظر إليه من قبل بعض الفصائل كخصم سياسي واضح داخل البيت الشيعي، بينما يحظى بدعم ملحوظ من شرائح شعبية وقوى سياسية تراهن على قدرته في ضبط السلاح وحصره بيد الدولة".
وأضاف الجبوري لـ"إرم نيوز" أن "الجانب الإيراني يسعى عبر هذه الوساطة إلى إعادة ترميم العلاقة بين السوداني والفصائل المؤثرة في الإطار التنسيقي، لتفادي أي إجراءات مماثلة لما حصل لحزب الله في لبنان".
وتمثل كتائب "حزب الله" رأس الحربة بالنسبة للميليشيات في العراق، بعد 2003 بدعم إيراني مباشر، ولعبت دوراً بارزاً في الحرب ضد تنظيم داعش، لكنها واجهت لاحقاًَ اتهامات متكررة بتنفيذ هجمات على قواعد التحالف الدولي والسيطرة على منافذ اقتصادية ومناطق نفوذ في بغداد ومحافظات أخرى.
ويرى مختصون أن "تحركات السوداني الأخيرة قد تمنح الحكومة ورقة قوة في التفاوض مع العواصم الغربية، لكنها في الوقت نفسه ترفع احتمالات التصعيد الميداني أو السياسي من قبل الفصائل، وربما استخدام نفوذها داخل البرلمان لتعطيل القوانين أو ممارسة الضغط على رئاسة الحكومة"، وفق قولهم.
وتدفع واشنطن منذ أيام باتجاه منع تمرير قانون الحشد الشعبي بصيغته المطروحة في البرلمان، حيث ترى فيه تكريساً لنفوذ إيران داخل المنظومة الأمنية العراقية، ومنح الفصائل المسلحة غطاءً قانونياً يتيح لها توسيع حضورها السياسي والعسكري.
ويحظى الموقف الأمريكي بدعم بريطاني واضح، إلى جانب تأييد من قوى كردية وسنية تخشى أن يؤدي إقرار القانون إلى ترسيخ واقع "القوة الموازية" للدولة، وإضعاف قدرة الحكومة على ضبط السلاح أو إخضاع تشكيلات الحشد لقيادة مركزية موحدة.
