بوتين: أنتجنا غواصات جديدة بما فيها تلك القادرة على حمل صواريخ
أكد خبراء أن المقترح الخاص باتفاقية أمنية بين إسرائيل وسوريا، في حال إبرامه، سيجعل وضع هضبة الجولان جزءاً أصيلاً من جغرافيا إسرائيل، على غرار ما حدث مع "لواء إسكندرون" وتركيا.
يأتي ذلك بالتزامن مع عرض من تل أبيب بالانسحاب من بعض المناطق السورية التي احتلت بعد السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2024، مقابل موافقة دمشق على احتفاظ إسرائيل بهضبة الجولان.
وأوضح الخبراء في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن دفع إسرائيل نحو مخططها بالضغط على الرئيس السوري أحمد الشرع، بتنازل دمشق عن الجولان ليس مطروحا لاعتبارات في صدارتها؛ لأنه لا يمكن لأي رئيس سوري التنازل عن الجولان.
وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل مؤخرا عن مصدرين مطلعين، أن إسرائيل قدمت لسوريا مقترحا مفصلا لاتفاقية أمنية جديدة، يتضمن خريطة تمتد من جنوب غرب دمشق حتى الحدود مع إسرائيل.
وفي المقابل، لم ترد دمشق حتى الآن على مقترح تل أبيب، الذي تم تقديمه قبل عدة أسابيع، وتعمل الحكومة السورية على إعداد مقترح مقابل في الأسابيع الأخيرة، بحسب الموقع الأمريكي.
ويرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور نزار نزال، أن هناك حديثا متزايدا حول إمكانية إبرام اتفاق أمني بين القيادة السورية الجديدة بزعامة أحمد الشرع وإسرائيل.
ويشير نزال إلى أن إسرائيل تسعى لأن يكون هذا الاتفاق بديلا عن اتفاق "فك الاشتباك" لعام 1974؛ ما سيؤدي، بحسب المقترح، إلى تقسيم منطقة في جنوب غرب دمشق إلى 3 مناطق أمنية منزوعة السلاح، مع فرض قيود عسكرية متصاعدة كلما اقتربت المنطقة من الحدود مع إسرائيل.
وأضاف نزال في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن مسودة الاتفاق الأمني المقترح تتضمن رغبة إسرائيلية في إقامة منطقة منزوعة من أي تحرك جوي للطائرات في المنطقة الحدودية مع حظر توفر أية إمدادات عسكرية سورية ثقيلة؛ ما يعني أن كل الإجراءات المطروحة داخل الجغرافيا السورية فقط، مع تجنب الحديث عن هضبة الجولان.
وفسر نزال ذلك بالقول، إن وضع هضبة الجولان بحسب مسودة هذا الاتفاق، يجعلها جزءا أصيلا من جغرافيا إسرائيل على غرار ما جرى مع إسكندرون مع تركيا، ومن ثم هناك عرض من قبل الإسرائيليين بالانسحاب من بعض المناطق التي احتلوها بعد الـ7 من ديسمبر/ كانون الأول 2024 على أن توافق سوريا على احتفاظ إسرائيل بهضبة الجولان.
ويرى نزال أن موافقة دمشق على احتفاظ إسرائيل بالجولان إن حدثت ستكون بمثابة "احتراق سياسي" للرئيس الشرع، مشيراً إلى أن جميع الخطط السياسية والعسكرية الخاصة بمثل هذا الاتفاق الأمني تقتصر على الأراضي السورية فقط، دون المساس بالجغرافيا الإسرائيلية.
ونوه "نزال" بأن كل ما يهم إسرائيل هو الاحتفاظ بهضبة الجولان 1650 كم، بالإضافة إلى أن تكون بعض المناطق في الجنوب السوري عبارة عن أحزمة على غرار ما حدث في الجنوب اللبناني في ثمانينيات القرن الماضي ومن ثم واشنطن تضغط بشكل كبير لإنجاز اتفاق كهذا وإسرائيل تريد أن تستثمر ما بعد الأسد، وباتت الحلقة الضعيفة في هذا الإطار هي دمشق.
بدوره، قال المحلل السياسي السوري، غسان يوسف، إن الرئيس الشرع شدد مؤخرا في أكثر من حديث للسوريين على أن دمشق لن تتنازل عن ذرة تراب واحدة، في وقت تريد فيه إسرائيل من دمشق التنازل عن الجولان السوري المحتل بشكل قانوني.
وبين يوسف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن دفع إسرائيل نحو مخططها بالضغط على الرئيس السوري بتنازل دمشق عن الجولان سواء في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو غير ذلك ليس مطروحا لعدة اعتبارات.
وأشار يوسف إلى أن أول هذه الاعتبارات، أنه لا يمكن لأي رئيس سوري التنازل عن الجولان، وثانيا أنه حتى إن تم التوقيع على اتفاق أمني يتضمن التنازل عن الجولان، لابد أن يعرض على مجلس منتخب للنواب، وأن يعرض على استفتاء يوافق عليه الشعب السوري، وهذا أمر لا يمكن أن يحدث في ظل حكومة انتقالية.
واستطرد يوسف أنه في حال أرادت إسرائيل التوقيع على اتفاق أمني بوقف اعتداءاتها على الأراضي السورية وتوسيع المنطقة العازلة والعودة إلى اتفاق 1974، سيكون هذا أمرا ممكنا، ولكن تبقى عقدة الاحتفاظ بقمة جبل الشيخ التي احتلتها مؤخرا، وهذا أيضا سيكون عقبة جديدة من البلدين.
وذكر يوسف، أن ممارسة واشنطن ضغوطا على دمشق أمر قائم، ولكن لا يستطيع الرئيس الشرع التوقيع على اتفاق مثل هذا يشرعن احتلال الأراضي السورية أو ضمها من إسرائيل، لذلك فإن الاتفاق بشكل كبير قد يتعثر.
