ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يجيز فرض عقوبات على دول متواطئة في احتجاز أمريكيين "بشكل غير قانوني"
أضرم مسلحون قبليون في اليمن، الثلاثاء، النار في مراكز جباية تابعة لميليشيا الحوثي بمحافظة ذمار، الواقعة تحت سيطرتها، احتجاجًا على مضاعفة الرسوم الضريبية لنقل "الرمل والأحجار" المستخدمة كمواد للبناء.
وقالت مصادر محلية يمنية إن مسلحين من قبائل "عنس" داهموا نقاطًا ومكاتب الجباية الحوثية في قرية "سامة العليا" بمديرية عنس، جنوب شرق محافظة ذمار، وطردوا وحدات الحماية الأمنية التابعة للميليشيا والمكلّفة بحماية المكاتب.
وأشارت المصادر في إفادتها الخاصة لـ"إرم نيوز" إلى أن الاحتجاج القبلي تصاعد مع توافد المزيد من العناصر القبلية، ليتحول الموقف الغاضب إلى تحطيم مكاتب الجباية الحوثية وإضرام النيران في بعضها.
وبحسب المصادر، فإن الحوثيين فرضوا زيادة مالية كبيرة على شاحنات نقل "الرمل" والأحجار المستخدمة في البناء، وهو ما يضاعف من أسعارها ويعود بالضرر على ممارسي هذه المهنة والمواطنين بشكل عام.
وتداول يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للاحتجاج القبلي الواسع الذي شهدته مديرية عنس، ويظهر في أحدها شيخ قبلي يحمّل محافظ المحافظة ومدير أمنها المعيّنين من قبل الحوثيين مسؤولية تطور الأوضاع جراء فرض رسوم غير رسمية خارجة عن القانون.
وأكد الشيخ محمد المقدشي أن ما يتم نقله من عنس "هو حق خاص، وأي واحد يشتي يواجهنا باسم المسيرة (الحوثيين)، فنحن لسنا القاعدة ولا داعش، وسنقاتله لحماية حقنا".
وذكرت وسائل إعلام يمنية أن الزيادة في الرسوم الضريبية لنقل "الرمل والأحجار" بلغت نسبتها 100%، فضلاً عن رسوم ما يسميه الحوثيون بـ"زكاة الركاز"، التي تصل إلى أكثر من 7000 ريال يمني عن كل شاحنة.
وسبق أن نظم سائقو شاحنات نقل "الرمال" في مديرية عنس إضرابًا شاملاً في إبريل/نيسان المنصرم، احتجاجًا على مضاعفة الحوثيين لرسوم الجباية "دون وجه حق" وفق بيان صادر عنهم.
ومع تدهور مداخيلها المادية، جراء تراجع الإيرادات المالية من ميناء الحديدة المستهدف بالضربات الإسرائيلية والأمريكية خلال الفترة الماضية، لجأت ميليشيا الحوثي إلى فرض مزيد من الجبايات والرسوم الضريبية غير القانونية ومضاعفتها على سلع مختلفة، بينها شجرة "القات" ومواد البناء.
وكانت ميليشيا الحوثي قد رفعت أواخر الشهر الماضي الضرائب على نبات "القات" في محافظة ذمار، ما أدى لاندلاع احتجاجات قبلية، واجهها الحوثيون باعتقال 30 شخصًا من أبناء قبيلة واحدة.
