أطلق الجيش المالي عملية عسكرية واسعة ضد جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة، ودمّر خمس قواعد للتنظيم في المنطقة الغربية، في خطوة وصفها محللون بـ"التحول النوعي" في النهج الأمني للبلاد، وسط تحديات سياسية متزايدة.
وأعلن الجيش المالي أن عملياته نجحت في تدمير قواعد خلفية تابعة للتنظيم، وإلحاق خسائر فادحة في صفوف مقاتليه، مؤكدًا أن الضربات جاءت لإحباط "محاولات الإرهابيين زعزعة استقرار المؤسسات الوطنية وتصعيد الوضع الأمني".
ورغم هذه العمليات، يقول المحللون إن البلاد لا تزال تشهد توترات متزايدة رغم المساعي الحكومية للحوار والمصالحة، مشيرين إلى أن الحل يتطلب توازنًا بين الرد العسكري والإصلاح السياسي لضمان استقرار مالي على المدى الطويل.
وأكد الباحث الأكاديمي خالد عبد الله أن الجيش المالي أطلق خلال الأيام الماضية سلسلة من العمليات المكثفة في غرب ووسط البلاد، ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى استباق تحركات الجماعات المرتبطة بالقاعدة و"نصرة الإسلام والمسلمين".
وأشار عبد الله إلى أن البلاد تشهد تطورات عسكرية متسارعة، حيث تواصل القوات الحكومية تنفيذ عمليات ميدانية في عدة مناطق، في ظل محاولات الجماعات المسلحة توسيع نفوذها والتحالف مع فصائل أخرى لتعزيز وجودها.
في المقابل، تسعى الحكومة إلى تثبيت سيطرتها من خلال تعزيز الوجود العسكري وتكثيف العمليات الاستباقية، لمواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي تهدد استقرار مالي.
وأضاف عبد الله أن الجيش بدأ يعتمد على تكتيكات أكثر فاعلية، من بينها استخدام الطائرات دون طيار وتطوير آليات جمع المعلومات الاستخباراتية بالتعاون مع شركاء إقليميين، ما يعكس تحولًا نوعيًا في النهج الأمني.
ورأى أن القضاء على الإرهاب لا يمكن أن يتحقق عبر العمليات العسكرية وحدها، بل يتطلب إصلاحات سياسية، وتحسين مستوى الخدمات في المناطق المتأثرة، إلى جانب دعم جهود المصالحة الوطنية وتعزيز إشراك المجتمعات المحلية في بناء مستقبل أكثر استقرارًا.
من جانبها، رأت الباحثة في الشأن الإفريقي منة صالح أن مالي شهدت في الآونة الأخيرة تصاعدًا في التوترات السياسية، نتيجة استمرار الصراعات المسلحة، ومحاولات بعض الأطراف فرض سيطرتها بالقوة.
ورغم الجهود المحلية والدولية لإيجاد مخرج سلمي للأزمة، تؤكد صالح أن التحديات الأمنية لا تزال تلقي بظلالها على استقرار البلاد، وتغذي حالة التصعيد في مناطق متعددة داخل وخارج العاصمة.
وأضافت أن الحكومة تواصل مساعيها لإعادة الأمن من خلال مبادرات سياسية وحوارات وطنية، غير أن استمرار التدخلات المسلحة من قبل الجماعات المتطرفة يعقّد المشهد السياسي، ويجعل مستقبل المرحلة الانتقالية في مالي في مهب الريح.
