كشف مصدر دبلوماسي فرنسي في بيروت، أن باريس أكدت للرئيس السوري أحمد الشرع، على أهمية تشكيل حكومة جديدة خلال الفترة المقبلة، وأن يراعى فيها تمثيل جميع المكونات السورية ، وأن يكون هناك للأكراد وجود في أكثر من منصب وزاري.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريح لـ"إرم نيوز" أن باريس دعت "الشرع" خلال لقاء مسؤولين دبلوماسيين في "فرع سوريا بإدارة الشرق الأوسط" بوزارة الخارجية الفرنسية، قاموا بزيارة العاصمة دمشق والتقوا الرئيس السوري، إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة لا يكون على وزراء فيها أي تهم "إرهاب" لم تسقط أو تكون هناك عقوبات مفروضة عليهم من جانب فرنسا أو المجتمع الدولي.
وبين المصدر، أن وفد "الخارجية الفرنسية" أكد لـ"الشرع" أن الحكومة الحالية لا تلبي متطلبات التنفيذ الفعلي لقرار رفع العقوبات على سوريا الذي صدر مؤخرا عن الاتحاد الأوروبي.
وأكد المصدر أن وقتا كبيرا من اللقاء بين الشرع والوفد الفرنسي في دمشق، شهد تركيزا من جانب باريس، حول أن يكون هناك تمثيل جيد للأكراد سواء في مناصب وزارية و كمسؤولين في مواقع حكومية، عبر حصة يتبعها مشاركة وتمثيل لجميع المكونات في سوريا.
وركز الوفد الدبلوماسي الفرنسي خلال اللقاء مع "الشرع" بحسب المصدر، على ضرورة أن تكون هناك قرارات تنفيذية واقعية لها جدول زمني تخص أوضاع "المقاتلين الأجانب" و الفصائل المسلحة، وأن يكون هناك تعاون بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قادة وعناصر منها بشكل رسمي في المؤسسات الأمنية والعسكرية التي يتم هيكلتها.
وتابع المصدر بأن المسؤولين الفرنسيين أوضحوا لـ"الشرع" أن باريس تراقب الوضع جيدا في الساحة السورية ومحيطها، وأنها لن تقيم علاقات طبيعية هي ودول الاتحاد الأوروبي مع دمشق طالما هناك ملفات تم التوافق عليها سابقا ولم يتم إحراز أي تقدم فيها من جانب الحكومة السورية.
وأردف المصدر أنه حتى يستمر التعامل مع الشرع وأن يكون هناك نظر في اتفاقيات تعمل على تنشيط وجود هذا النظام دوليا مع تجميد ملفات تتعلق بعناصر في حكومة دمشق عليهم مذكرات توقيف في دول أوروبية، يجب الاعتناء بالنقاط والملفات التي يحمل الأوروبيين تخوفات منها في سوريا.
وذكر المصدر أن الجانب الفرنسي أراد أن يتعرف على الشكل الذي سيكون عليه الجيش السوري مع الهيكلة المنتظرة القائمة على تفاهم سابق بين دمشق و"قسد" في هذا الصدد من المنتظر أن يطبق على الأرض، حتى يكون هناك تعاون عسكري بين باريس ودمشق.
وبحسب المصدر، طلبت باريس الوقوف على الدور المستقبلي لبعض الفصائل المسلحة المتواجدة حاليا في تشكيلات رسمية داخل القوات النظامية السورية، بجانب الشكل والإطار الذي سيكون عليه دمجهم في الهيكلة الجديدة.
