تتصاعد أزمة المياه في العراق وسط مؤشرات على دخول البلاد في واحدة من أسوأ مراحل الشح المائي منذ قرابة قرن، ما يهدد الأمن الغذائي ويزيد من مخاطر النزوح والصراع المجتمعي.
وقال وزير الموارد المائية عون ذياب إن العام 2025 يعد من أصعب الأعوام التي تمر على العراق من حيث الشح المائي، موضحاً أن "انخفاض الواردات المائية من تركيا وإيران، إلى جانب موجات الجفاف، أدّيا إلى تراجع حاد في خزين البلاد".
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن "الخزين الحالي في سدود الموصل ودوكان ودربندخان والثرثار وحديثة وحمرين لا يتجاوز 8 مليارات متر مكعب، وهو رقم لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الزراعية والسكانية".
وتبرز دعوات لفتح مفاوضات مع الدول المجاورة بشكل واضح وحقيقي بما يفضي إلى اتفاقيات ملزمة وعادلة لتقاسم الضرر، في وقت ما تزال فيه المحادثات العراقية - التركية عند مستوى التنسيق الفني، رغم التوقيع على اتفاق إطاري في عام 2024 بشأن المياه المشتركة.
وفي هذا السياق، قال النائب في البرلمان العراقي، مختار الموسوي، إن "تركيا تستمر في بناء السدود وتحويل مجرى الأنهار بما يقلل من حصة العراق، وعلى الحكومة العراقية أن تتحرك بشكل جدي وفوري لفتح قنوات تفاوض حقيقية، بعيداً عن المجاملات السياسية".
وأوضح في تصريح، لـ"إرم نيوز"، أن "أزمة المياه تسببت بدمار واسع في القطاع الزراعي وأثرت على حياة المواطنين في مختلف المحافظات، وإذا لم تتحرك بغداد بمسارات دبلوماسية قوية فإن المواسم المقبلة ستكون كارثية".
وانخفضت الإطلاقات المائية التركية إلى الحدود السورية إلى نحو 350 م3/ثا، فيما تصل الكمية الفعلية إلى سد حديثة في العراق إلى أقل من 200 م3/ثا، أما بالنسبة لنهر دجلة، فقد بلغت الإطلاقات نحو 200 م3/ثا، يضاف إليها ما يخرج من سد الموصل لتبلغ الإطلاقات الكلية حالياً 350 م3/ثا، وفقاً لبيانات وزارة الموارد المائية.
وتسبب ذلك بهجرة عدد كبير من الفلاحين وتوقف مشاريع زراعية واسعة النطاق في محافظات ذي قار، والمثنى، والديوانية، إضافة إلى تصاعد التحذيرات من أزمة غذائية وانعدام الأمن المائي في مجتمعات تعتمد على الزراعة والرعي.
من جهته، يرى الخبير في المجال المائي رمضان حمزة أن "المعطيات المناخية وتحليل سياسات دول التشارك المائي، كانت تشير منذ سنوات إلى أن 2025 ستكون من أصعب السنوات مائياً على العراق".
وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن "الوضع المائي غير مستقر، وما زال العراق يفتقر إلى استراتيجية وطنية واضحة لإدارة الموارد المائية، سواء من حيث ضبط الاستهلاك أو مواجهة التلوث أو تنظيم استخراج المياه الجوفية".
وأشار إلى أن "البلاد تعاني من استنزاف جائر لمياه الآبار، خاصة في محافظات كربلاء، والنجف، والديوانية، وسط غياب أي رقابة أو تخطيط".
وانتقد حمزة ما وصفه بـ"التعامل الانفعالي" من الدولة، قائلاً إن "السياسات الحكومية الحالية لا تعالج جذور الأزمة بل تكتفي بوصف الواقع"، مشدداً على أن "الحلول متاحة لكنها بحاجة إلى إرادة سياسية قوية، تبدأ بمعالجة مصادر التلوث الأساسية في العاصمة ومناطق أخرى، وتفعيل أنظمة تصفية المياه وفق مواصفات الصحة العالمية".
ويُحذّر مختصون من أن استمرار الشح سيؤدي إلى صراعات محلية على المياه بين المحافظات والعشائر، ولا سيما في مناطق الجنوب حيث تسجَّل تجاوزات واسعة على الحصص المائية وتفشٍّ لنبات الشمبلان داخل الأنهر.
وتقول الجهات المعنية العراقية، إنها بدأت حملة واسعة لرفع التجاوزات وإزالة أحواض الأسماك غير المرخصة، إضافة إلى تغذية نهر الفرات من نهر دجلة عبر سدة سامراء وبحيرة الثرثار.
