الكرملين: بوتين يجتمع مع كيم ويشكره على دعمه للجيش الروسي
شهدت محافظة بابل، وسط العراق، اليوم الجمعة، تظاهرات شارك فيها مئات المواطنين احتجاجًا على النقص الحادّ في المياه، وسط موجة جفاف شديدة وارتفاع كبير في درجات الحرارة، وفقًا لما أفاد به مراسل وكالة "فرانس برس".
وكانت وزارة الموارد المائية قد حذّرت، في بيان صدر الخميس، من أن العام الحالي يُعدّ من أكثر الأعوام جفافًا منذ عام 1933، مشيرة إلى انخفاض خطير في معدلات المتساقطات وتراجع الإيرادات المائية القادمة من دول المنبع.
وتفاقمت أزمة المياه في العراق الذي يتجاوز عدد سكانه 46 مليون نسمة، بفعل تغير المناخ وانخفاض منسوب الأنهار، وعلى رأسها دجلة والفرات، بالإضافة إلى السياسات المائية للدول المجاورة، وتتهم بغداد كلًا من تركيا وإيران بإقامة سدود تقلل بشكل كبير من تدفق المياه إلى الأراضي العراقية.
وفي بلدة المجرية قرب مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، طالب نحو 300 متظاهر الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أزمة المياه، وذلك بعد أن فرقت الشرطة احتجاجًا مماثلًا في اليوم السابق.
وقال المواطن سعدون الشمّري، 66 عامًا، إن منطقته تعاني من انقطاع المياه منذ أكثر من شهر، مضيفًا: "نحن بحاجة إلى الماء للشرب والنظافة... الوضع لا يُحتمل".
من جهته، قال المتظاهر قحطان حسين، 35 عامًا: "هذا أبسط حقوقي، لا أطالب بأكثر من الماء"، مضيفًا أن أنابيب المياه في منطقته "جفّت بالكامل"، وهو أب لأربعة أطفال.
وأكدت وزارة الموارد المائية أن العراق يعاني من قلة تساقط الأمطار وانخفاض حاد في الواردات المائية من دول الجوار، محذرة من أن استمرار هذا الوضع من دون تعاون دول المنبع قد يؤدي إلى تفاقم أزمة المياه ويمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن المائي.
وأشارت الوزارة إلى أن الخزين المائي الحالي في السدود لا يتجاوز 8% من طاقته الإجمالية، بانخفاض نسبته 57% مقارنةً بالعام الماضي.
وكان المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، قد أعلن في مايو الماضي أن العراق سجل أدنى مستويات للمياه منذ 80 عامًا، نتيجة ضعف موسم الأمطار وتراجع تدفق نهري دجلة والفرات.
وفي محافظة الديوانية جنوبي البلاد، شهدت الأسابيع الأخيرة احتجاجات مماثلة، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم من النقص المزمن في المياه، مطالبين الحكومة بإيجاد حلول جذرية لأزمة تؤثر بشكل مباشر على مياه الشرب والزراعة.
وتسببت أزمة شحّ المياه في إجبار العديد من المزارعين على التوقف عن العمل، في حين اضطرت السلطات إلى تقليص النشاط الزراعي بشكل كبير لضمان الحد الأدنى من الإمدادات المائية للسكان.
