الكرملين: بوتين يجتمع مع كيم ويشكره على دعمه للجيش الروسي
أعرب القائم بالأعمال الأمريكي في بغداد، ديفيد فاجن، عن قلق بلاده المتصاعد بشأن مشروعَي قانون "قوات الحشد الشعبي" و"هيئة الحشد الشعبي" المعروضَين في البرلمان العراقي.
وجاءت تصريحات فاجن خلال لقائه النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، حيث شدد على أن "إقرار مثل هذه التشريعات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني داخل العراق، وتقوية شوكة الجماعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة"، حسبما ذكرت السفارة الأمريكية ببغداد.
وأشار فاجن إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والتي وصف فيها هذه المقترحات بأنها "محاولة لشرعنة فصائل لا تتبع قيادة القائد العام للقوات المسلحة، وتمثل تهديداً مباشراً لوحدة العراق واستقراره الداخلي".
مشروعان مثيران للجدل
ويجري الحديث عن مشروعين منفصلين داخل البرلمان العراقي؛ الأول يهدف إلى تحويل الحشد الشعبي إلى تشكيل قتالي دائم يُعرف باسم "قوات الحشد الشعبي"، فيما ينص الثاني على إنشاء "هيئة الحشد الشعبي" كمؤسسة أمنية مستقلة بصلاحيات إدارية ومالية واسعة.
وقد قوبل المشروعان بتحفظات شديدة من الكتل السنية والكردية، فضلاً عن انتقادات من أطراف داخل "الإطار التنسيقي" ذاته.
وتصاعدت التحذيرات الأمريكية بعد اشتباكات مسلحة وقعت أواخر تموز/يوليو في منطقة السيدية ببغداد بين ميليشيات منضوية في الحشد، على خلفية نزاع حول منصب إداري، ما أعاد للواجهة مخاوف الانفلات الأمني والتغلغل الفصائلي داخل مؤسسات الدولة.
ويأتي قانون "هيئة الحشد الشعبي" الجديد في وقت تتزايد فيه المطالبات الدولية والعراقية بدمج الفصائل أو حلها، خصوصاً بعد الهجمات التي اتُهم فيها عناصر في الحشد ضد قواعد للتحالف الدولي خلال الأشهر الماضية، والتي اعتُبرت تجاوزاً للسيادة العراقية.
وكان الحشد الشعبي قد تأسس في صيف 2014 بفتوى "الجهاد الكفائي" التي أطلقها المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، عقب اجتياح تنظيم داعش مدنا عراقية، لكنه ضم ميليشيات مسلحة كانت موجودة قبل داعش، وهي قوى تحتفظ بأذرع مسلحة وولاءات خارجية، وتُتهم بتنفيذ أجندات إيرانية على حساب السيادة العراقية.
ومع الوقت، تحول الحشد إلى مظلة لمجموعة من التنظيمات التي تعمل باسم الدولة، لكن دون أن تلتزم بقيودها، إذ جرى توزيع الألوية بناءً على اعتبارات سياسية وطائفية، لا عسكرية أو مهنية؛ ما فتح الباب أمام الفوضى والانفلات.
