يهدد صراع النفوذ بين الميليشيات المسلحة وقائد قوات بورتسودان عبد الفتاح البرهان، بوأد حكومة بورتسودان قبل تشكيلها، في وقت تشهد فيه مساعي ملء الحقائب الوزارية الشاغرة المزيد من العقبات.
ومنذ نحو خمسين يوماً، يتأخّر تشكيل حكومة بورتسودان، الذي كُلّف به كامل إدريس في 18 مايو/ أيار الماضي، فمن أصل 22 وزارة مفترضة، أُعلن مؤخراً عن خمس حقائب فقط، وهي: الصحة والزراعة والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والداخلية والدفاع.
بينما اصطدمت محاولات إدريس لملء الشواغر في 17 حقيبة في حكومة أطلق عليها لقب "الأمل"، بخلافات تتعلق بالنزاع على الوزارات السيادية والمالية، وأخرى حول حصص الميليشيات المسلحة التي تقاتل إلى جانب قوات عبد الفتاح البرهان.
وتعيش بورتسودان ومناطق نفوذ قواتها والميليشيات المتحالفة معها، حالة فراغ تنفيذي، وفوضى أمنية واسعة، مع تفاقم تردّي الأوضاع الاقتصادية؛ ما يعكس بحسب مراقبين، فشلاً متراكماً للبرهان، في إدارة شوؤن "جزء" من البلاد، وفي قدرته على فرض سلطته على حلفائه من الإخوان.
ويتركز الصراع، بحسب تقارير إعلامية سودانية، حول "الحصص" التي تعود إلى الميليشيات، واعتراض إدريس على بعض الترشيحات، وتحديداً لوزارات المالية والمعادن والنفط، التي تشهد صراعاً محتدماً، خصوصاً في ظل تعهدات من البرهان بمنحها لمرشحين من حلفائه الإخوان.
ولا تبدو أي مؤشرات على قرب إعلان الفريق الوزاري الجديد، وعدم تحديد سقف زمني لإعلان "حكومة الأمل"، مع بقاء الوزارات تحت إدارة الأمناء العامين والوكلاء، وتكرار الإعلان عن مواعيد مفترضة، كآن آخرها بداية مطلع يوليو/ تموز الحالي.
ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي، عمار سعيد أن تعثر التشكيل الحكومي "يعكس فشلاً ذريعاً في مشروع السلطة ببورتسودان"، كما "يُثبت أن الأزمة ليست في الأشخاص بل في بنية النظام نفسه، التي تقوم على تقاسم الغنائم لا بناء الدولة".
وفي تصريح لـ "إرم نيوز"، يذهب عمار سعيد أيضاً إلى أن تأخر تشكيل الحكومة في بورتسودان "يؤشر إلى أزمة سياسية عميقة داخل معسكر السلطة الانقلابية بقيادة عبد الفتاح البرهان".
ويضيف "بعد إعلان اسم كامل إدريس كرئيس وزراء شكلي لحكومة لم ترَ النور حتى الآن، يتضح جلياً أن ما يُسمى الحكومة المدنية ما هي إلا محاولة متعثرة لإعادة إنتاج النظام القديم بوجوه جديدة".
وتتعدد التفسيرات للتأخير في التشكيل الحكومي، إلا أن عمار سعيد، يحدّد عاملين رئيسين، أولهما، "غياب الإرادة الوطنية الحقيقية"، مشيراً إلى استنكاف العديد من الشخصيات الوطنية المشاركة في حكومة "لا تملك مشروعية شعبية أو أفقاً سياسياً حقيقياً" وفق قوله.
أما العامل الثاني، فيتمثل في صراعات داخلية على المحاصصة بين المكونات العسكرية والميليشيات المسلحة "التي صنعها البرهان بنفسه لخوض حروبه"، وفق قول عمار سعيد.
وبينما تطالب تلك الميليشيات بنصيبها من السلطة التنفيذية، وتتنازع على الحقائب الوزارية، تبرز معضلة أخرى تتمثل في أن حركات اتفاق جوبا للسلام لا تزال تحتفظ بـ25% من المقاعد وفقاً للاتفاق. ويقول عمار سعيد "هذا يعقد المشهد أكثر، ويجعل أي محاولة لتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، كما وعد إدريس، أمراً مستحيلاً".
ويرى الكاتب والمحلل السياسي نجم الدين دريسة، أن هذا التأخير في تشكيل حكومة بورتسودان، يؤكد بالفعل على "فشل البرهان الذي هو ليس بجديد، فتاريخه مليء بالأخطاء"، لافتاً إلى ارتهانه لـ"جماعة الإخوان وتشكيلاتها العسكرية".
ويؤكد نجم الدين دريسة في تصريح لـ "إرم نيوز" أن الحكومة وقبل تشكيلها هي "فاقدة لأي روافع سياسية أو قانونية أو دستورية وحتى شعبية"، كونها "مزقت الوثيقة الدستورية التي توافق عليها الشعب السوداني، بالتالي هي حكومة معزولة".
كما يذهب إلى أن إدريس "يفتقد لأي خيرة أو حنكة سياسية"، وأن وجوده في رئاسة الوزراء هو "حلم قديم سعى لتحقيقه بأي ثمن". أما عن تسمية الحكومة بأنها "حكومة الأمل"، فاعتبر أنها "فاقدة للأمل في ظل منظومة تجمعها المصالح الشخصية والمكاسب المالية وإطالة الحرب".
وكان الإعلان عن حكومة إدريس قوبل، بتشكيك واسع في الصحافة العالمية، إذ اعتبره موقع "المونيتور" الأمريكي، خطوة "لا جدوى منها" في ظل "السيطرة العسكرية التي لا تزال قوية" على البلاد.
وأكد تقرير "المونيتور" على عدم شرعية الحكومة الجديدة باعتبار أن إدريس "لم يكتسب أي شرعية، ولم يكتسب أي شعبية، وليست لديه قاعدة سياسية خاصة به، ولا قاعدة نفوذ"، وأنه "نتاج العسكر في هذه المرحلة".
كما كان التشكيك في مدى السلطة التي سيتمتع بها كامل إدريس في سيطرة العسكر، أبرز التحديات وفق تقرير لصحيفة "ذا ناشيونال"، التي رأت أن هيمنة قوات البرهان على حكومة بورتسودان ستحد من فرص نجاحها.
