تتواصل في العراق عمليات إعادة مئات اللاجئين من مخيم الهول شمال شرقي سوريا، حيث يعيش آلاف العراقيين منذ سنوات في ظروف إنسانية صعبة عقب الحرب على تنظيم داعش.
وغادرت قافلة جديدة تضم 840 لاجئاً عراقياً، بينهم نساء وأطفال، المخيم الواقع في محافظة الحسكة السورية، باتجاه مخيم الجدعة في محافظة نينوى، بمرافقة قوات أمريكية لتأمين عملية النقل.
ووفق إدارة المخيم، فإن الرحلة الأخيرة هي الثلاثون من نوعها منذ عام 2021، وتضم 249 عائلة عراقية تأخر نقلها لشهرين بسبب الاكتظاظ في مركز الجدعة.
وتشير بيانات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية إلى أن نحو 19 ألف شخص عادوا حتى الآن من مخيم الهول، ضمن خطة لإغلاقه بالكامل بحلول عام 2027، إذ تقول الوزارة إنها نفذت 78 برنامجاً لإعادة التأهيل والاندماج المجتمعي؛ بهدف تهيئة العائدين للعودة الآمنة إلى مناطقهم ومنع أي توترات اجتماعية أو أمنية.
ويُعدّ مخيم الهول، الواقع في ريف الحسكة، أحد أكثر المخيمات تعقيداً في الشرق الأوسط، إذ يضم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المنحدرين من عائلات مقاتلي التنظيم، بينهم نحو 40 ألف عراقي وسوري.
وتحول المخيم بمرور الوقت إلى بؤرة فكرية مغلقة تُعاد فيها صياغة أفكار التطرف، حيث تنتشر عمليات تلقين الأطفال عقائد التنظيم وتُمارس بعض النساء أنشطة مرتبطة بـ"الشرطة الدينية" وعمليات تمويل غير مشروعة.
بدوره، أوضح وكيل وزارة الهجرة العراقية، كريم النوري، أن "مخيم الهول يمثل بؤرة حقيقية لتعبئة الفكر المتطرف والكراهية، وليس مجرد أزمة إنسانية للنازحين"، مضيفاً أن "العراق يتعامل مع هذا الملف باعتباره أولوية أمنية واجتماعية في آن واحد، لأن بقاء هذا المخيم على وضعه الحالي يعني استمرار خطر داعش في شكل جديد".
وأضاف، لـ"إرم نيوز"، أن "محاولة العراق تفكيك هذه القنابل المؤجلة أفضل من بقائها، واليوم وجدنا تجاوباً واسعاً من المجتمع الدولي بهذا الاتجاه، بعد أن أثبتت بغداد نجاحها في التعامل مع الملف بحذر ومسؤولية".
وتابع النوري أن "العراق أعاد أكثر من 19 ألف شخص بعد تدقيق أمني صارم، عاد منهم أكثر من 12 ألفاً وخمسمئة إلى مناطقهم الأصلية دون تسجيل أي خرق أمني، وهو ما يؤكد دقة إجراءات الفرز التي تميز بين الضحية والجلاد"، مشيراً إلى أن "من عليه شبهات أو قضايا أمنية يحال إلى القضاء، ولا توجد استثناءات في هذا الجانب".
وتشير الأرقام إلى أن الأطفال يشكلون أكثر من نصف سكان المخيم، وأن أعداداً كبيرة منهم وُلدت بعد عام 2017 في بيئة منغلقة تفتقر للتعليم والرعاية، ما يجعلهم الفئة الأكثر عرضة لتأثيرات الفكر المتطرف.
كما تؤكد تقارير أممية أن 86% من المقيمين في المخيم هم من النساء والأطفال العراقيين والسوريين الذين يعيشون في ظروف قاسية من نقص المياه والغذاء والرعاية الصحية.
من جانبها، حذّرت الباحثة الاجتماعية منى العامري من أن “العراق لا يمكنه التعامل مع ملف عائلات الهول بطريقة تقليدية، فهؤلاء العائدون يحملون ذاكرة مشوشة وهوية مهزوزة، ويحتاجون إلى متابعة نفسية وتربوية واجتماعية مستمرة بعد عودتهم".
وأضافت، لـ"إرم نيوز"، أن "الدولة مطالَبة بوضع برنامج وطني طويل الأمد لإعادة التأهيل والدمج، يشارك فيه مختصون في علم النفس والاجتماع، لأن التحدي الحقيقي يبدأ بعد العودة، داخل المدارس والمجتمعات التي ما زال بعض أفرادها يتحفظون على استقبال هذه العائلات".
وتشير توصيات منظمات حقوقية إلى ضرورة تأمين بيئة مجتمعية واقتصادية مستقرة للعائدين، وتفعيل برامج الدعم النفسي للأطفال والنساء، بالتوازي مع استمرار إجراءات المراقبة والتأهيل في مخيم الجدعة، بما يضمن إنهاء الملف دون أن يُعاد إنتاج الفكر المتطرف من جديد.
وبحسب تصريحات رسمية، فإن الحكومة العراقية تخطط لاستمرار عمليات الإعادة بوتيرة شهرية، بالتنسيق مع الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، على أن تُستكمل برامج التأهيل بالتعاون مع المنظمات الدولية.
