أثار إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وتسليم سلاحه، موجة تساؤلات داخل العراق، خصوصًا بشأن مصير جناحه المحلي، ومستقبل علاقته المتشابكة مع الحشد الشعبي وبعض الميليشيات المسلحة.
وجاء الإعلان في بيان رسمي صادر عن الحزب، أكد فيه إنهاء الكفاح المسلح بعد نحو أربعة عقود من الصراع مع تركيا، استجابة لدعوة زعيمه المعتقل عبد الله أوجلان. وشمل القرار وقف جميع الأنشطة العسكرية في تركيا والعراق وسوريا، مع التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار.
ورغم الأجواء الاحتفالية التي رافقت الإعلان، فإن المشهد الميداني في شمال العراق يبقى معقدًا، في ظل تشابك النفوذ والعلاقات التي نسجها الحزب مع فصائل ضمن الحشد الشعبي، خاصة في منطقة سنجار، ما يجعل أي تسوية نهائية محفوفة بالعقبات.
ويرى محللون أن النفوذ العسكري للحزب لا يمكن فصله عن البعد السياسي، في منطقة تتقاطع فيها مصالح طهران وأنقرة وبغداد وأربيل، وسط خارطة أمنية معقدة لا تزال مرشحة للمزيد من التوترات.
نذر انقسامات
رأى الباحث في الشأن الأمني، سيف رعد، أن قرار حل حزب العمال الكردستاني يواجه تحديات داخلية، خاصة على مستوى القيادة الميدانية في جبال قنديل، مثل مراد كارا ييلان وجميل بايك، واللذين قد لا يتفاعلان مع القرار بشكل كامل، لا سيما إذا شعرا بأن مصالحهما الإقليمية في العراق وسوريا مهددة.
وقال رعد لـ"إرم نيوز" إن "هذه التطورات قد تمهد لانقسامات داخل الحزب، وربما تؤدي إلى ظهور فصائل منشقة تتبنى أسماء جديدة لضمان بقائها على الساحة، ما يعني أن المشروع الإيديولوجي للحزب لن ينتهي بمجرد الإعلان عن حله".
وأضاف أن العراق يواجه بدوره تحديات تتعلق بالوجود العسكري التركي، مشيرا إلى انتشار قواعد تركية في دهوك وأربيل، وصولا إلى قاعدة بعشيقة ومناطق قرب حدود كركوك، وهو ما يجعل هذا الوجود جزءًا من الاستراتيجية العسكرية لأنقرة في العراق والمنطقة بشكل عام.
وفي سياق متصل، لا تزال بعض الفصائل الإيزيدية، مثل "وحدات حماية سنجار" و"قوات إيزيدخان"، مرتبطة تنظيميا بحزب العمال الكردستاني، رغم تبعيتها الرسمية للحشد الشعبي، ما يجعلها جزءا من المنظومة الأمنية العراقية، لكنها في الوقت نفسه خاضعة لتأثيرات متقاطعة بين أربيل وبغداد وأنقرة وطهران.
وقد تسبب هذا الارتباط في إفشال اتفاقية سنجار الموقعة عام 2020 بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، والتي كانت تهدف إلى إنهاء وجود الجماعات الخارجة عن القانون في المنطقة، وتمكين القوات الرسمية من بسط السيطرة الأمنية.
بحسب مختصين، فإن الفصائل المرتبطة بحزب العمال الكردستاني لن تتأثر بشكل مباشر بقرار حل الحزب، وذلك لأن ارتباطها بالمنظمة قائم على أسس فكرية وتنظيمية طويلة الأمد. ما يعني أن غياب الهيكل المركزي للحزب لا يؤدي بالضرورة إلى تفكيك هذه المجموعات أو إنهاء وجودها في الساحة الأمنية العراقية.
من جانبه، أكد الباحث في الشأن السياسي، علي ناصر، أن "إعلان حزب العمال الكردستاني عن إلقاء السلاح لا يعني أن تنفيذ القرار سيكون سريعًا أو سهلًا، إذ من المتوقع أن تظهر معرقلات عدة تتعلق بعلاقاته الإقليمية مع بعض الدول التي تقدم له الدعم اللوجستي والعسكري، وربما المالي أيضًا".
وأضاف ناصر لـ"إرم نيوز" أن "الحزب يعاني من انقسام داخلي، حيث يوجد من يريد التخلي عن العمل المسلح، بينما يصرّ آخرون على الاستمرار في تنفيذ عمليات ضد تركيا، وهو ما يبقي خطر المناوشات قائمًا، ويُبقي الوجود العسكري التركي في العراق مبررًا في نظر أنقرة".
وأشار إلى أن "تركيا قد تبدي بادرة حسن نية في المستقبل، مثل الانسحاب من قاعدة بعشيقة أو تقليص وجودها العسكري في العراق، لكنها في المقابل تنتظر خطوات ملموسة على الأرض. بينما يحتاج العراق إلى تنسيق أوسع مع أنقرة وربما مع دمشق أيضًا لحل هذا التشابك الأمني والسياسي".
