الجيش الإسرائيلي: يمكن لسكان مدينة غزة مغادرة المدينة باتجاه المواصي عبر شارع الرشيد بدون تفتيش
مع إعلان حزب العمال الكردستاني تفكيك نفسه وإنهاء العمل المسلح، يعود الجدل في العراق حول شرعية الوجود العسكري التركي، وسط دعوات لاعتبار الخطوة بداية لمرحلة جديدة من الاستقرار.
ومع إعلان الحزب حل نفسه، برزت مطالب عراقية بضرورة مراجعة الوجود التركي، ما يسقط أحد أهم المبررات السياسية والأمنية لبقاء القوات التركية داخل الأراضي العراقية.
وأعلن حزب العمال، في بيان نقله إعلامه الرسمي، حل نفسه رسمياً وإنهاء العمل المسلح، بعد دعوة أطلقها زعيمه عبدالله أوجلان من سجنه في تركيا مؤخراً، دعا فيها إلى وضع حدّ للصراع مع أنقرة.
وعُقد المؤتمر الحاسم للحزب في مناطق بشمال العراق خلال الفترة من 5 - 7 أيار/مايو الجاري، وانتهى بقرار التفكيك وتسليم السلاح تدريجياً.
بدوره، أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي صبحي المندلاوي، أن "قرار حزب العمال الكردستاني يعد خطوة تاريخية واستراتيجية مهمة، تمثل مكسباً كبيراً ليس فقط للأكراد في تركيا، بل لعموم المنطقة، إذا ما تم تطبيقه فعليا على الأرض".
وأوضح المندلاوي لـ"إرم نيوز"، أن "الكرة أصبحت الآن في ملعب تركيا، التي يُفترض بها أن تبادل هذه الخطوة بمبادرة قانونية واضحة تمنح الكرد في تركيا حقوقهم، سواء عبر الفيدرالية أو الحكم الذاتي أو أي صيغة سياسية تُنهي عقود التهميش".
وأضاف أن "إقليم كردستان العراق كان من أكثر المتضررين من الصراع، سواء من جهة الاعتداءات التركية أو استغلال بعض القوى الإقليمية لوجود الحزب، ما تسبب في سقوط مئات الضحايا المدنيين وتهجير سكان قرى حدودية بالكامل".
وتعد جبال قنديل، ومناطق سنجار، من أبرز معاقل حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية، حيث احتفظ الحزب بنفوذ مسلح منذ ثمانينيات القرن الماضي، ما جعله أحد العوامل المعقدة في العلاقات بين بغداد وأنقرة.
ورغم تصنيفه كمنظمة محظورة في العراق العام الماضي، إلا أن نشاطه استمر بفعل صعوبة الوصول إلى بعض معاقله، ودعمه من جهات غير حكومية، ما أتاح له البقاء كفاعل أمني وسياسي في بعض المناطق الحدودية.
بدوره، أكد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، أن "قرار حل حزب العمال الكردستاني يمثل تطوراً مهماً ليس فقط في تركيا، بل في مجمل المشهد الإقليمي، نظراً لتشابك القضية الكردية مع ملفات الشرق الأوسط".
وأضاف الهركي لـ"إرم نيوز"، أن "التجربة أثبتت أن الحلول العسكرية لم تفلح في معالجة القضايا القومية المعقدة، بل تسببت بمزيد من الدمار، وأن الانتقال إلى العمل السياسي والدستوري هو السبيل الوحيد لتحقيق شراكة عادلة ودائمة داخل الدول متعددة المكونات".
وتابع أن "فرصة نادرة باتت متاحة الآن أمام تركيا لإعادة تعريف هويتها الوطنية بطريقة تشمل الجميع، وتمنح الكرد مساحة فاعلة داخل المؤسسات الدستورية والسياسية، مما يعزز الاستقرار ويؤسس لنموذج ديمقراطي حقيقي تشارك فيه جميع القوميات".
ولطالما استخدمت تركيا وجود حزب العمال الكردستاني في العراق كمبرر لعملياتها العسكرية عبر الحدود، وأقامت خلال السنوات الماضية قواعد ثابتة في شمال البلاد تحت ذريعة "محاربة الإرهاب".
وفي هذا الصدد رأى الباحث في الشأن الأمني والسياسي، عبدالغني الغضبان أن "العراق سيكون من أبرز المستفيدين من قرار حل حزب العمال الكردستاني، نظراً لما يتيحه من فرصة لإعادة النظر في الوجود العسكري التركي داخل أراضيه، وإغلاق واحدة من أعقد الذرائع التي طالما استخدمتها أنقرة لتبرير انتهاكاتها الحدودية".
وأوضح الغضبان لـ"إرم نيوز"، أن "ملفات حيوية مثل المياه والنفط، ظلّت رهينة التوتر الأمني المزمن بين تركيا والحزب داخل العراق، ومع زوال هذا العامل، سيكون بالإمكان الدخول في مفاوضات أكثر توازنا تحفظ سيادة البلاد وتدفع باتجاه تفاهمات اقتصادية شاملة".
وأضاف أن "قرار الحزب يعد تحولاً استراتيجيا نادراً، ويؤشر على انتهاء مرحلة السلاح والانتقال نحو العمل السياسي، ما يتطلب إرادة حقيقية من الطرفين، الكردي والتركي، لبناء مسار تفاهم جديد يراعي التعددية وحقوق المكونات".
