كشف مصدر عسكري رفيع في الجيش اللبناني ومقرب من قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل)، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "حزب الله" أبلغ الجهات اللبنانية والدولية، بما فيها الولايات المتحدة، أن مسألة سلاحه شمال نهر الليطاني غير قابلة للنقاش قبل انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس المتنازع عليها، ووقف الاعتداءات والخروقات، إضافة إلى الإفراج عن المعتقلين.
وأضاف المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز" أن الحزب ربط أي نقاش في ملف السلاح ببدء عملية إعادة إعمار فعلية في الجنوب، مؤكدا أن لا نية لنزع أو تسليم السلاح، لكن الحزب سيكون منفتحاً على نقاش ضمن إطار إستراتيجية دفاعية، حال توفر الشروط المطلوبة.
وأشار المصدر إلى أن "حزب الله" أبدى استعداداً للتفاوض مع الرئيس اللبناني جوزيف عون حول إستراتيجية للأمن القومي، تتضمن وضع سلاح الحزب ضمن مظلة الدولة، بحيث يصبح قرار الحرب والسلم بيدها.
وأوضح المصدر أن رفض "حزب الله" تسليم أو نزع سلاحه يتجلى بوضوح في التصريحات الأخيرة لنائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، الذي شدد على أن "هذا الموضوع غير قابل للبحث"، في رد مباشر على الضغوط الأمريكية، وخصوصاً زيارة المبعوث الأمريكي توماس باراك إلى بيروت ولقائه الرئيس جوزيف عون.
وعقب الاجتماع، قال باراك: "على لبنان أن يلتحق بركب المتغيرات في المنطقة، وإلا سيبقى مكانه".
وأضاف المصدر أن هذه التصريحات تشكل رسالة مفادها أن على لبنان أن يسير نحو التطبيع، أو أن يبقى معزولاً، مشيراً إلى أن واشنطن تستند في ذلك إلى النموذج السوري كمثال.
وختم المصدر بالإشارة إلى أن لبنان قدّم بالفعل خطوات ملموسة، أبرزها مصادرة أسلحة "حزب الله" في مناطق جنوب الليطاني، وانتشار الجيش اللبناني في المواقع التي انسحب منها الحزب.
وكشفت وسائل إعلام أن الولايات المتحدة سلّمت لبنان، عبر الموفد الرئاسي توماس باراك، ورقة شروط سياسية وأمنية تتضمن مطالب واضحة، أبرزها نزع سلاح "حزب الله" خلال خمسة أشهر، مقابل انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي المحتلة، وإطلاق مسار اقتصادي ومالي مشروط بتنفيذ إصلاحات هيكلية.
الرسالة الأمريكية ركزت على 3 مسائل أساسية؛ أولها، اعتماد مبدأ "خطوة مقابل خطوة" في ملف سلاح الحزب، حيث يبدأ بتسليم السلاح الثقيل مقابل انسحاب إسرائيلي من التلال الخمسة المحتلة، ثم يلي ذلك تسليم المسيّرات مقابل خطوات إضافية.
أما المسألة الثانية فتتعلق بترسيم الحدود مع كل من سوريا وإسرائيل، بما يشمل مزارع شبعا التي تعتبرها واشنطن أراضي سورية، وتطالب الحكومة اللبنانية بالاعتراف بذلك وطيّ صفحة المطالبة بها.
بينما المسألة الثالثة تمحورت حول تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية صارمة، تشمل إقفال مؤسسة "القرض الحسن"، ومحاصرة اقتصاد الكاش الذي يُتهم الحزب بالسيطرة عليه، إضافة إلى تشديد الإجراءات على المعابر الحدودية.
وفي سياق الموقف اللبناني من الورقة الأمريكية، قال مصدر سياسي لبناني مقرّب من الحكومة، رفض الكشف عن اسمه، إن الرد الرسمي لم يكن كافياً، بل جاء عاماً وغامضاً، رغم أن الورقة تناولت مناطق جنوب الليطاني وقسّمت الاتفاق إلى مراحل واضحة.
وأكد المصدر لـ"إرم نيوز" أن الردود بهذا الشكل مرفوضة داخلياً وشعبياً، كما أنها لن تحظى بقبول أمريكي، خاصة أن الدولة فاوضت ميليشيا وانتظرت رد "حزب الله" على الورقة، ما يعكس ضعف القرار السيادي، ويفتح الباب أمام احتمالات مفتوحة، من بينها جولة جديدة من التصعيد العسكري أو انسحاب واشنطن من الملف وترك لبنان يواجه مصيره.
وأضافت مصادر مطلعة أن الورقة الأمريكية لم تتطرق إلى أي ضمانات تردع إسرائيل عن خرق التفاهمات، وهو ما يتذرع به "حزب الله"، مشيراً إلى أن تل أبيب لم تلتزم، سابقاً، بالقرار 1701، وبالتالي فإن غياب الضمانات سيضعف فرص تنفيذ الاتفاق.
في المقابل، ورغم أن الحزب لم يغلق باب الحوار، إلا أنه لن يسلّم سلاحه، بل يسعى إلى إدخاله ضمن استراتيجية دفاعية شاملة تضمن الأمن القومي اللبناني، وهو ما قد يفتح المشهد اللبناني على سيناريوهات أكثر تعقيداً، شبيهة بما جرى في سوريا بعد سقوط أقرب حلفاء الحزب وتدمير ترسانته العسكرية خلال 10 أيام، بحسب المصادر.
