رئيس وزراء أستراليا: الحكومة ستتبنى إصلاحات للقضاء على الكراهية والتطرف
اتهمت منظّمة هيومن رايتس ووتش، اليوم، إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد إبعادها عشرات آلاف الفلسطينيين من 3 مخيمات للاجئين في الضفة الغربية مطلع عام 2025، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومنع مزيد من الانتهاكات. بحسب وكالة"رويترز"
وقالت المنظمة إن القوات الإسرائيلية أبعدت قسرًا نحو 32 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال ما سمّي "عملية السور الحديدي" في شهري يناير وفبراير، ومنعتهم من العودة بعد هدم مئات المنازل.
وجاء في تقرير المنظمة الذي صدر في 105 صفحات بعنوان "محيت كل أحلامي" أن النازحين لم يُسمح لهم بالعودة إلى مخيماتهم حتى بعد مرور عشرة أشهر على تهجيرهم. وقالت الباحثة ميلينا أنصاري، التي عملت على التقرير، إن العائلات التي أُبعدت "لم تتمكن من استعادة أيٍّ من ممتلكاتها".
وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي لرويترز إن هدم البنية التحتية المدنية كان ضروريًّا "حتى لا يستغلها المسلحون"، من دون تحديد موعد لعودة السكان.
أكد تقرير المنظمة أن اتفاقيات جنيف تحظر تهجير المدنيين قسرًا من الأراضي المحتلة إلا في حالات استثنائية ومؤقتة، معتبرةً أن ما جرى يرتقي إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما تحدث التقرير عن اقتحامات للمنازل ونهب ممتلكات وإجبار العائلات على الخروج عبر مكبّرات صوت لطائرات مسيّرة، إضافة إلى هدم مبانٍ أثناء فرار السكان، وغياب أي شكل من أشكال المأوى أو المساعدة الإنسانية. واضطر كثيرون إلى اللجوء لمنازل أقاربهم أو المساجد والمدارس.
وروى هشام أبو طبيخ، أحد المهجّرين من مخيم جنين، أن عائلته خرجت "من دون طعام أو شراب أو دواء أو مال"، مؤكدًا أنهم يعيشون "ظروفًا قاسية للغاية".
وحلّلت المنظمة صور أقمار صناعية وأوامر هدم ومقاطع مصورة، وخلصت إلى أن أكثر من 850 مبنى دُمر أو تضرر بشدة، بينما قدّرت الأمم المتحدة العدد بـ 1460 مبنى.
وأشار التقرير إلى أن عمليات الإبعاد جاءت في وقت كان فيه التركيز الدولي منصبًّا على غزة، معتبرًا أنها تشكّل جزءًا من جرائم ضد الإنسانية تشمل الاضطهاد والفصل العنصري.
ومنذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في الـ7 من أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من ألف فلسطيني في الضفة الغربية، وزادت عمليات الاعتقال من دون محاكمة، وتوسّعت في هدم المنازل وبناء المستوطنات، وفق المنظمة.
وسجلت الأمم المتحدة في أكتوبر 2024 ما لا يقل عن 264 هجومًا نفّذها مستوطنون إسرائيليون ضد الفلسطينيين، وهو أعلى رقم شهري منذ بدء التوثيق في عام 2006.
وحثّت هيومن رايتس ووتش الحكومات على فرض عقوبات على القادة والمسؤولين الإسرائيليين، وتعليق مبيعات الأسلحة، وحظر منتجات المستوطنات، وتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.
ووصفت عمليات الإبعاد بأنها "تطهير عرقي"، وهو مصطلح قالت إنه يشير عادةً إلى الإزالة غير القانونية لمجموعة سكانية من منطقة معينة على أساس هويتها العرقية أو الدينية.
