رجّحت مصادر لبنانية، أن يتحرك الثنائي الشيعي -حزب الله وحركة أمل-، صوب محاولة "إلغاء المصادقة" على قرار الحكومة المنتظر، بشأن حصر السلاح بيد الدولة.
وقال مصدر حكومي لـ"إرم نيوز"، إن "حزب الله يسعى، من خلال امتناع وزراء الثنائي الشيعي عن التصويت، إلى إضفاء صفة نزع الميثاقية على قرار الحكومة المتعلق بإقرار خطة الجيش لنزع سلاح الميليشيا اللبنانية".
ويعرض الجيش اللبناني اليوم الجمعة، على الحكومة، خطته التي صاغها من أجل حصر السلاح بيد الدولة، في الوقت الذي وصف فيه مراقبون الخطة بأنها "محفوفة بالمخاطر".
وأضاف المصدر، أن "الحزب يستند في ذلك إلى تفسير قانوني خاص وضعه منذ سنوات، ولا يعترف به بقية الشركاء السياسيين".
وأوضح أن "هذا الانسحاب، الذي يجري الترويج له داخل البيئة الحاضنة للحزب، يهدف إلى تعبئة الشارع الشيعي لمواجهة تنفيذ خطة الجيش، والدفع نحو انفلات أمني قد يعيد البلاد إلى نسخة جديدة من أحداث 7 أيار 2008، التي قُتل خلالها عشرات اللبنانيين نتيجة استخدام حزب الله السلاح للضغط على الحكومة، وعرقلة قراراتها السيادية".
وأضاف المصدر، أن "انسحاب الوزراء الشيعة يهدف إلى إظهار الحكومة وكأنها خرجت عن الإجماع الوطني المتمثل في ميثاق العيش المشترك، وهو ما قد يُفقد القرار شرعيته السياسية".
وأكد أن "جوهر الخلاف يعود إلى أن هذا القرار من شأنه أن يرفع الغطاء عن سلاح حزب الله، ويضعه في مواجهة مباشرة مع الجيش والأجهزة الأمنية، وهو ما لا يصب في مصلحة الحزب".
وبيّن المصدر، أن "حزب الله فرض، منذ العام 2006، تفسيرًا خاصًا لميثاق العيش المشترك، يقوم على تقسيم الشراكة الإسلامية إلى سنية وشيعية، بحيث لا يُعتبر القرار ميثاقيًا إلا بموافقة الفريقين معًا، وهو تفسير مرفوض لدى شريحة واسعة من اللبنانيين، لكنه فُرض بقوة السلاح بعد حرب تموز، ما مكّن الحزب من تعطيل القرارات، أو تفجير الخلافات متى أراد".
وتزامنت هذه التطورات مع اندلاع اشتباكات مسلّحة في مخيم برج البراجنة في بيروت بعد أيام قليلة من استكمال الجيش عملية سحب السلاح هناك، الأمر الذي أثار تساؤلات حول كيفية ظهور أسلحة جديدة رغم عمليات المصادرة.
وفي هذا السياق، أكد مصدر أمني لبناني أن نزع السلاح بشكل كامل من المخيمات الفلسطينية أمر صعب، نظرًا لقيام بعض الأفراد والمجموعات بإخفاء أسلحة خفيفة في منازلهم، ما يستلزم قيام الجيش بعمليات متابعة دورية وفق المعلومات المتوافرة، لمنع أي محاولات للاحتفاظ بالسلاح.
وأضاف المصدر، أن "الأولوية في خطة النزع تتركز على السلاح الثقيل، لما له من تأثير مباشر على المعادلات الداخلية والإقليمية، فيما سيُنظر في موضوع السلاح الخفيف والمتوسط لاحقًا، بعد نجاح المرحلة الأولى".
وأوضح أن "التعامل مع هذا النوع من السلاح سيتم من خلال التشريع، وفرض هيبة الدولة وأجهزتها، وذلك عقب استكمال عملية سحب السلاح الثقيل ومستودعاته من يد الميليشيات، وعلى رأسها حزب الله".
