يعرض الجيش اللبناني اليوم الجمعة، على الحكومة، خطته التي صاغها من أجل حصر السلاح بيد الدولة، في الوقت الذي وصف فيه مراقبون الخطة بأنها "محفوفة بالمخاطر".
وتأتي الخطة في أعقاب تبني مجلس الوزراء مبادرة مدعومة من الولايات المتحدة، في أوائل أغسطس الماضي، تدعو إلى نزع سلاح جميع الميليشيات بحلول نهاية العام، ونقل جميع الأسلحة إلى سيطرة الدولة.
وهدّد الثنائي الشيعي "حزب الله وحركة أمل"، الحكومة اللبنانية بصدام كبير في حال المضي قُدماً نحو اعتماد خطة لحصر السلاح ضمن مهل زمنية محددة، معتبراً أن هذا الطرح يستهدف ما يصفانه بـ"سلاح المقاومة".
ويعرض قائد الجيش اللبناني،العماد رودولف هيكل، اليوم الجمعة، خطة مبدئية لحصر السلاح بيد الدولة، في خطوة وصفت بأنها "أولية" لكنها قد تتحول إلى محور نقاش واسع داخل مجلس الوزراء.
وسيعيد الرئيس جوزيف عون طرح الملف في جلسة حكومية لاحقة، بينما يستعد أحد وزراء حزب الله لتقديم مداخلة وصفت بـ"العالية النبرة" رفضاً لهذه الخطوة.
وأكد الثنائي الشيعي أن وزراء الحزب والحركة سيحضرون جلسة الحكومة الجمعة، لكنهم "لن يناقشوا خطة الجيش"، في إشارة إلى تمسكهم برفض أي نقاش يطال سلاح حزب الله.
يشار إلى أن حزب الله هو الميليشيا الوحيدة التي احتفظت بأسلحتها بعد الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، حيث بنى هيكل سلطة موازياً بدعم إيراني أعاق العمليات السياسية مراراً وتكراراً.
لكن منذ حربه مع إسرائيل في الخريف الماضي، ينظر إليه على أنه أصبح أضعف.
وتصر الميليشيا على أنها لن تنزع سلاحها إلا بعد أن توقف إسرائيل الهجمات في لبنان، وتُكمل انسحابها من الجنوب.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل ضرب الأراضي اللبنانية بشكل شبه يومي، مع الإبلاغ عن حوادث مميتة في الأيام الأخيرة.
ونزع السلاح جزء من اتفاق وقف إطلاق النار، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعد، بشكل غامض، فقط بانسحاب تدريجي للقوات.
