كشفت دوائر سياسية في أنقرة اعتزام تركيا إمداد سوريا بمعدات عسكرية متطورة، وتوسيع اتفاقات أمنية قديمة بين البلدين خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وصرح مسؤولون أتراك كبار لوكالة "بلومبرغ"، بأن "الإمدادات تشمل مركبات مدرعة، ومسيرات، ومدفعية، وصواريخ، ومنظومات دفاع جوي متطورة".
وأضافوا أنه "سيتم نشر المعدات العسكرية في شمال سوريا، وتفادي نشرها جنوب غرب سوريا، تفاديًا لإثارة توترات متوقعة مع إسرائيل.
وإلى جانب توريد الأسلحة، تناقش تركيا وسوريا توسيعًا كبيرًا لاتفاقية أمنية قائمة منذ ما يقرب من 3 عقود.
وتسمح الاتفاقية الحالية لتركيا بمهاجمة المسلحين الأكراد الذين ينشطون على مسافة تصل إلى 5 كيلومترات من الحدود. لكن أنقرة تسعى الآن بتنسيق مع الحكومة السورية إلى توسيع نطاق الهجمات المسموح بها إلى 30 كيلومترًا، أي 6 أضعاف النطاق الحالي.
ويكمن مصدر القلق التركي في سيطرة قوات "سوريا الديمقراطية" على شمال شرق سوريا، المحاذي للحدود التركية، وتضم هذه القوات، المدعومة من الولايات المتحدة، فصيلًا مؤثرًا من وحدات حماية الشعب الكردية"YPG"، التابعة لحزب العمال الكردستاني "PKK".
وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية"؛ وخاضت عناصر الحزب حربًا ضد تركيا استمرت 40 عامًا من أجل الحصول على حكم ذاتي.
وتتوقع تركيا من سوريا مقاومة المطالب الكردية، الرامية إلى مزيد من الحكم الذاتي، وخاصة في المناطق الحدودية.
كما تريد أنقرة الحد من وصول القوات الكردية إلى حقول النفط والغاز، خشية تحويل عائداتها إلى حزب العمال الكردستاني، بحسب الوكالة الأمريكية.
وقعت قوات "سوريا الديمقراطية" مع الشرع في مارس/ آذار الماضي، اتفاقًا ينص على دمج الجماعة المسلحة في الجيش الوطني السوري. إلا أنه لم يتم تنفيذ بنود الاتفاق حتى الآن؛ وتشير المفاوضات المتوقعة بين سوريا وتركيا إلى استمرار التوتر بين دمشق والقوات الكردية.
لكن قائدًا رفيع المستوى في القوات الكردية أفاد خلال الأسبوع الماضي بأنه تم إحراز بعض التقدم في تنفيذ الاتفاق، ورغم إعلان حزب العمال الكردستاني في مايو/ أيار نيته إلقاء سلاحه ونزعه، إلا أن عملية السلام تسير ببطء بسبب الغموض الذي يكتنف نزع السلاح والخطوات التي قد تتخذها تركيا.
