قالت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لـ"إرم نيوز"، إن "أي عملية انتخابية على المستوى الوطني السوري، خاصة التشريعية، يجب أن تتم بتوافق وإجماع سوري شامل"، مؤكدةً، في الوقت نفسه، أن "الإدارة الذاتية جزء من سوريا، وستبذل كل جهودها في سبيل التوافق مع دمشق في إطار سوريا موحدة".
وشدد بدران جيا كرد، نائب الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا للشؤون الخارجية، أن "طريقة تقييم السلطات المؤقتة للقضايا، أمنية وعسكرية فقط، حيث إنها تعتبر كل منطقة جغرافية لا تسيطر عليها الفصائل التابعة لها منطقة غير آمنة".
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا أعلنت، يوم أمس، تأجيل العملية الانتخابية البرلمانية في محافظات: السويداء والحسكة، والرقة، بسبب ما وصفته بـ"التحديات الأمنية".
فيما وصفت الإدارة الذاتية الكردية، في ببان، الانتخابات التشريعية المزمعة في البلاد بأنها "خطوة شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحل السياسي الشامل"، وقالت إن "إجراء ما يسمّى بالانتخابات في الوقت الراهن هو تغييب وإقصاء لقرابة نصف السوريين".
وأشارت الإدارة الكردية إلى أن "توصيف مناطق شمال وشرق سوريا بأنها "غير آمنة" لتبرير سياسة الإنكار بحق أكثر من 5 ملايين سوري هو ادّعاء لا يستند إلى الواقع".
وهنا نصّ لقاء "إرم نيوز" مع بدران جيا كرد:
السلطات المؤقتة في دمشق تمضي بشكل أحادي وناقص في العملية السياسية والمرحلة الانتقالية، دون مشاركة شاملة للمكونات السورية في إنشاء المؤسسات السيادية للدولة، ولا تستند إلى سند دستوري وقانوني تشرعن ذلك.
الإعلان الدستوري المؤقت أيضاً جاء بنفس المنهجية الإقصائية والأحادية، ولا يمكن لهذه المنهجية أن تعطي الصبغة الشرعية للأعمال التي تمارسها.
كان من الأجدر أن تكون هناك مشاركة لكافة الأطياف السورية، وكذلك الأممية، في صياغة دستور مؤقت، ووضع أسس قانونية للمرحلة الانتقالية. ووفقها، تتم العملية الانتخابية بحسب الظروف الراهنة.
طريقة تقييم السلطات المؤقتة للقضايا، أمنية وعسكرية فقط، حيث إنها تعتبر كل منطقة جغرافية لا تسيطر عليها الفصائل التابعة لها هي منطقة غير آمنة..
وهذا غير صحيح بشكل قاطع، بالعكس تماماً، حيث قضية الاستقرار والأمان في المناطق التي تسيطر عليها السلطات المؤقتة أصبحت قضية دولية وإقليمية وهي على المحك. والسوريون في الداخل السوري يناشدون قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لحمايتهم، وتأمين حياتهم.
صحيح أنه هناك تحديات أمنية تواجه مناطق الإدارة الذاتية، وهي بشكل خاص تتمثل في حربنا المستمرة ضد خلايا تنظيم (داعش) في المنطقة، وتزايد عملياته الإرهابية، ولكن لا يوجد بديل عن الإدارة الذاتية، والنظام اللامركزي السياسي في سوريا.
أي عملية انتخابية على المستوى الوطني السوري، خاصة التشريعية، يجب أن تتم بتوافق وإجماع سوري شامل، دون فرضها من قبل جهة واحدة، على أن يكون ذلك تحت إشراف دولي وبموجب قانون تنظمه بشكل ديمقراطي وحر وشفاف.
الإدارة الذاتية جزء من سوريا، وستبذل كل جهودها في سبيل التوافق مع دمشق في إطار سوريا موحدة، وسط تحديات تواجه التوافق. وهنا، لابد من امتلاك الإرادة والتصميم لتجاوز العراقيل والتحديات. نحن ماضون في هذا المسار لتحقيق ما يخدم مصلحة سوريا شعباً وأرضاً.
