وصفت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الانتخابات التشريعية المزمعة في البلاد بأنها "خطوة شكلية لا تستجيب لمتطلبات الحل السياسي الشامل"، وقالت إن "إجراء ما يسمى بالانتخابات في الوقت الراهن هو تغييب وإقصاء لقرابة نصف السوريين"
ودعت الإدارة الذاتية، في بيان، القوى الدولية والأمم المتحدة لعدم الاعتراف بهذه الانتخابات "التي تناقض القرار 2254".
وقالت إن الانتخابات "المزمع إجراؤها من قبل الحكومة الانتقالية في سوريا ليست ديمقراطية ولا تعبّر عن إرادة السوريين بأي شكل من الأشكال".
وشددت على أن "توصيف مناطق شمال وشرق سوريا بأنها "غير آمنة" لتبرير سياسة الإنكار بحق أكثر من 5 ملايين سوري هو ادعاء لا يستند إلى الواقع".
وأكدت الإدارة أنها ترفض "أي إجراءات أو قرارات تُفرض بعقلية أحادية وأي قرار يتخذ ضمن هذا النهج الإقصائي لن نكون معنيين بتنفيذه".
وشددت على أن الحل في سوريا "لن يكون عبر إعادة إنتاج السياسات القديمة نفسها بل عبر مسار سياسي شامل يشارك فيه جميع السوريين".
وكانت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا أعلنت يوم أمس تأجيل العملية الانتخابية في محافظات السويداء والحسكة والرقة، بسبب ما وصفته بـ"التحديات الأمنية".
