يُحيي لبنان، غدًا الجمعة، الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة 220 شخصًا على الأقل، وأصاب الآلاف، ودمَّر مساحات شاسعة من المدينة.
وعلى الرغم من كل هذا الدمار، لم يُسفر التحقيق عن محاسبة أي مسؤول كبير. وفيما يلي ملخص لما حدث، والعقبات التي كبّلت التحقيق:
كيف حدث الانفجار؟
يُعتقد أن الانفجار وقع، بعد الساعة السادسة من مساء الرابع من أغسطس/ آب 2020، نتيجة حريق في مستودع يحوي داخله مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم.
وكانت هذه الكمية متجهة في الأصل إلى موزامبيق على متن سفينة مستأجرة من روسيا، وبقيت في المرفأ، منذ العام 2013، عندما تم تفريغ حمولتها خلال توقف غير مخطط له.
ولم يتقدم أحد للمطالبة بالشحنة، وعلقت في نزاع قانوني حول رسوم لم يتم دفعها للميناء، بالإضافة إلى وجود عيوب فيها.
وخلُص مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) إلى أن كمية نترات الأمونيوم التي انفجرت كانت خُمس إجمالي الكمية البالغة 2754 طنًا التي تم تفريغها في العام 2013، مما زاد من الشكوك حول اختفاء جزء كبير من الشحنة.
وكان الانفجار قويًا لدرجة أنه أمكن الشعور به على بعد 250 كيلومترًا في قبرص، وأطلق سحابة أشبه بسحب الانفجارات النووية.
من كان يعرف بأمر المواد الكيماوية؟
وكان مسؤولون لبنانيون كبار، من بينهم الرئيس آنذاك ميشال عون، ورئيس الوزراء حينها حسان دياب، على علم بوجود الشحنة.
وقال عون بعد وقت قليل من الانفجار إنه طلب من السلطات الأمنية "القيام بما هو ضروري" بعد أن علم بوجود المواد الكيماوية. وقال دياب إنه "مرتاح الضمير".
وذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير صدر، العام 2021، أن كبار مسؤولي الأمن والحكومة "كانوا يدركون الخطر الكبير على الحياة. وتقبَّلوا ضمنيًا خطر حدوث وفيات".
عرقلة التحقيق
وعيَّن وزير العدل القاضي فادي صوان كبيرًا للمحققين بعد فترة وجيزة من الانفجار. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، اتهم صوان 3 وزراء سابقين، ودياب، بالإهمال، لكنه واجه بعد ذلك مقاومة سياسية قوية.
وأبعدته محكمة عن القضية، في فبراير/ شباط 2021، بعد أن اشتكى وزيران سابقان، هما علي حسن خليل، وغازي زعيتر، من أنه تجاوز صلاحياته.
وسعى طارق البيطار، خليفة صوان، إلى استجواب شخصيات بارزة منها خليل وزعيتر. ونفى الجميع ارتكاب أي مخالفات، وتوقف التحقيق بعد مطالبات من المشتبه بهم بإقالة البيطار، طاعنين بوجود تحيز وأخطاء.
وترك القضاة الذين كان من المفترض أن يحكموا في هذه الشكاوى منصة القضاء، في العام 2022، ولم يعين خلفاء لهم، مما ترك التحقيق يواجه مصيرًا مجهولًا.
وفي أوائل العام 2023، استأنف "البيطار" تحقيقه على غير توقع، واتهم مسؤولين آخرين من بينهم عباس إبراهيم، مدير جهاز الأمن العام.
لكن المدعي العام اللبناني اتهم "البيطار" بتجاوز محتمل لسلطاته، وأمر بالإفراج عن المعتقلين منذ الانفجار، ومن بينهم الرئيس السابق لهيئة مرفأ بيروت، مما أوقف التحقيق مرة أخرى.
دور حزب الله
ونفى حزب الله المدعوم من إيران الاتهامات المعلنة بأنه يسيطر على الميناء أو يخزن أسلحة هناك، وشنَّ حملة ضد "البيطار" في الوقت الذي كان يسعى فيه إلى استجواب حلفائه.
وفي العام 2021، حذَّر مسؤول في حزب الله البيطار بأن الجماعة "ستقتلعه"، ونظم أنصار الحزب احتجاجًا مناهضًا للبيطار تمخضت عن أعمال عنف دامية في بيروت.
كما اتهم حزب الله الولايات المتحدة بالتدخل في التحقيق، ونفى السفير الأمريكي ذلك.
العمل في الخارج
وفي العام الماضي، قدم البعض مطالبة بقيمة 250 مليون دولار في الولايات المتحدة ضد شركة مرتبطة بالسفينة.
وفي يونيو/ حزيران، قضت محكمة في لندن بتعويض عن الأضرار قدره مليون دولار للضحايا. لكنه كان انتصارًا رمزيًا لأنه لم يتم الكشف عن هوية المالك المستفيد من الشركة المسجلة في بريطانيا التي باعت المواد الكيميائية، مما يجعل هوية المتعين عليه الدفع غير واضحة.
