مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
عدّت محافظة القدس مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على قانون "إلغاء التمييز في شراء العقارات" في الضفة الغربية اعتداءً تشريعيًا خطيرًا يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بيان، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم الخميس، أوضحت المحافظة أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسار ممنهج لفرض وقائع قانونية جديدة تقوض المنظومة التشريعية السارية في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتحويل السيطرة الاستعمارية إلى منظومة ملكية منظمة تُدار عبر مسار إداري وقانوني يخدم مشروع الضم ويوسّع الوجود الاستعماري الدائم.
وشددت المحافظة، على أن هذا التشريع يُعد محاولة إسرائيلية واضحة لتفكيك البنية القانونية القائمة واستبدالها بالقانون الإسرائيلي، في تجاوز فاضح للصلاحيات القانونية والتشريعية الفلسطينية، وشرعنة تملّك المستعمرين مباشرة.
والثلاثاء الماضي، صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست بوعاز بيسموت، على اقتراح قانون قدّمه النواب موشيه سولومون وليمور سون هار ميليخ ويولي إدلشتاين، وحظي بتأييد أربعة أعضاء دون أي معارضة.
وينص المشروع على إلغاء القانون الأردني الصادر عام 1953 بشأن تأجير وبيع العقارات للأجانب في الضفة الغربية، والذي كان يمنع انتقال ملكية الأراضي إلى غير الفلسطينيين والعرب.
وأوضحت محافظة القدس، أن إلغاء قانون التأجير والبيع الأردني يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال تعديل القوانين القائمة في الأراضي المحتلة، كما يمثل خرقًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يؤكد عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله.
وأضافت، أن لهذا التشريع تداعيات قانونية وسياسية بالغة الخطورة، إذ يمهّد الطريق لضم فعلي من خلال نقل منظومة الملكية إلى التشريع الإسرائيلي، ويشكل مساسًا مباشرًا بالولاية القانونية الفلسطينية على الأراضي والممتلكات، ويهدد الولاية الأردنية على الأوقاف الإسلامية والمسيحية، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك.
ودعت، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوقف هذا التشريع قبل دخوله حيّز التنفيذ، كما دعت البرلمانات الدولية والهيئات الحقوقية إلى كشف مخاطره واعتباره جزءًا من مسار سياسي يهدف إلى كسر القواعد القانونية التي تحمي الحقوق الفلسطينية في الأرض والممتلكات. كما طالبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لإيقاف هذا الإجراء الذي يهدد الأمن والاستقرار ويقوّض فرص الحل السياسي العادل.
