وافقت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، مساء الثلاثاء، على مشروع قانون يلغي قانونا أردنيًا منذ عام 1953 يحظر على اليهود شراء عقارات وأراضٍ في الضفة الغربية.
وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أنه خلال جلسة المناقشات، التي جرى فيها التصويت على مشروع القانون في القراءة الأولى، تبيَّن أن وزارة الدفاع طرحت بالتزامن مع ذلك أمرًا عامًا يلغي هو الآخر "قيودًا" مفروضة على شراء الإسرائيليين لأراض في الضفة الغربية.
واعتبرت القناة العبرية أن مشروع القانون الجديد، وكذلك مرسوم وزارة الدفاع "يحققان مساواة بين اليهود والعرب في شراء أصول وعقارات الضفة الغربية".
ووافقت اللجنة في القراءة الأولى على مشروع قانون، يلغي القانون الأردني، الصادر عام 1953، والذي كان يحظر على اليهود الحصول على أراضٍ في الضفة الغربية.
وبادرت إلى طرح مشروع القانون جماعة برلمانية في الكنيست، تطلق على نفسها "أرض إسرائيل"، ويقودها أعضاء الكنيست يولي إدلشتاين، وليمور سون هار ميليش، وسيمحا روثمان.
ونقلت القناة العبرية عن أقطاب جماعة "أرض إسرائيل" قولهم: "اتخذنا اليوم خطوة هامة، ومن المستحيل بعد ذلك فرض قيود على اليهود عند شراء أراضٍ في الضفة الغربية".
وتوقع أعضاء الجماعة البرلمانية أن يتم إقرار مشروع القانون نهائيًا في الجلسة العامة بأسرع وقت ممكن، حتى "نتمكن من المضي قدمًا في قراءتيه الثانية والثالثة، وإنهاء التمييز العنصري ضد اليهود"، بحسب تعبيرهم.
