كشف رياض درار، مستشار الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، في حديث خاص لـ"إرم نيوز"، عن الأهمية الإستراتيجية لمعركة السيطرة على سد تشرين، مشددًا على أنها تمثل معركة مصيرية لشمال شرق سوريا، لما للسد من دور حيوي في تنظيم المياه، وتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى أهميته الجيوسياسية.
ما أهمية سد تشرين؟
أوضح درار أن سد تشرين لا يقتصر دوره على إنتاج الكهرباء، وتنظيم تدفق المياه فحسب، بل إنه يعد شريان حياة للمنطقة بأكملها.
وأكد أن السد يمكن أن يمد مدينة حلب بالكهرباء، وهي محافظة كبيرة ذات كثافة سكانية عالية تحتاج إلى موارد طاقة مستدامة.
وأشار إلى أن السيطرة على السد تتجاوز الجانب الخدمي لتشمل أبعادًا سياسية وعسكرية، حيث يسعى الطرف التركي إلى توسيع نفوذه عبر السيطرة على المنطقة المحيطة بالسد وجسر قرقوزاق، الذي يضم قبر جد السلالة العثمانية.
معركة مصيرية
أوضح درار أن تركيا تهدف من خلال هذه المعركة إلى إنشاء حاجز طبيعي باستخدام نهر الفرات، مشيرًا إلى أن السيطرة على السد والمناطق المحيطة به من شأنها عزل شمال شرق سوريا ضمن حدود النهر، على غرار ما حدث في منطقة دير الزور، حيث أصبح النهر حاجزًا بين مناطق النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وأضاف أن المعركة حول السد تنطوي على محاولة تركية لتغيير المعادلة الجغرافية والسياسية في المنطقة، بما يعزل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، ويُضعف نفوذها.
وأضاف أن هذه المعركة ستحدد مستقبل المنطقة بأكملها، سواء من الناحية الخدمية أو الجيوسياسية، مما يجعلها واحدة من أبرز المعارك المصيرية لشمال شرق سوريا.
التواصل مع الإدارة الجديدة
أكد مستشار الهيئة الرئاسية لمجلس سوريا الديمقراطية "مسد" أن التواصل بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة السورية الجديدة مستمر منذ بدء عملية "ردع العدوان"، مؤكدًا أن "قسد" لا تفكر إلا بـ"وحدة البلاد".
وأوضح، أن هذا التواصل، الذي كان في السابق بسيطًا وغير معلن، ويهدف إلى تنسيق العلاقات في المنطقة، أصبح، اليوم، أكثر توسعًا وتنظيمًا.
وأضاف درار: "هيئة تحرير الشام فتحت المعابر أمام المتضررين من اقتحامات المرتزقة في مناطق، مثل: الرفعة، والأشرفية، والمناطق الكردية في حلب. وقد نزح عدد كبير من الأشخاص عبر تلك المعابر باتجاه شمال وشرق سوريا".
وأشار درار إلى أن "هذه التطورات تمثل إشارات إيجابية يمكن أن تؤدي إلى حوارات بنّاءة تحقق نتائج تحصّن سوريا من التهم المتعلقة بالتقسيم أو استئثار مناطق محددة بالثروات الباطنية".
وأوضح: "يمكن التداول في هذه القضايا، وإجراء حوارات بشأنها بهدف إدارة المسائل كلها بالشكل الصحيح، بما يضمن بقاء سوريا موحدة، ويتيح لكل السوريين المشاركة في إدارتها".
وأضاف: "نحن ننظر إلى الدولة السورية الواحدة من خلال دستور يخدم السوريين جميعهم. يجب أن يتم الاتفاق على مواده بما يضمن حقوق الجميع"، مؤكدًا: "نحن لا نفكر إلا بالوحدة السورية، ولكن في إطار ضمان حقوق المكونات كلها ضمن الدستور".
وأشار إلى أن "الحديث عن اللامركزية أمر مشروع، لكن مع الحفاظ على مركزية الوزارات السيادية والأساسية، مثل: الدفاع، والخارجية، وإدارة المال، والاقتصاد".
وعن نقاط الخلاف بين قوات سوريا الديمقراطية والإدارة السورية الجديدة، تحدث درار عن قضية سجون عناصر تنظيم "داعش"، موضحًا أنها تمثل تحديًا ليس فقط لسوريا، بل للعالم أجمع.
ولفت إلى أن "الدواعش المقاتلين الموجودين في السجون ارتكبوا جرائم كبيرة بحق السوريين والعديد من الدول الأخرى؛ مما يجعل الحاجة إلى محاكمتهم أولوية ملحّة".
وأوضح درار: "تسليم هؤلاء السجناء للسلطة الحالية ليس أمرًا سهلًا؛ لأن هذه السلطة لم تنتظم بعد بشكل يسمح لها بإدارة السجون بفعالية"، كما أن "الأمر يتطلب تعاونًا كبيرًا مع السلطات الدولية، خاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى قوى التحالف الأخرى".
وشدد على أن "إدارة هذه السجون تعد خطرًا على العالم كله، مشيرًا إلى أن حل هذه القضية يتطلب إقامة دولة سورية منظمة أولاً، بالتوازي مع تعاون دولي لضمان إدارة هذه السجون بشكل يحقق الأمن والاستقرار".
