أجرت الصومال أول انتخابات محلية منذ ما يقارب 60 عامًا، في خضم أزمة سياسية وأمنية تعصف بالبلاد، ونفوذ واسع للقبائل.
وتعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام، اليوم الخميس، لدى الإدلاء بصوته في مركز اقتراع، بـ"إجراء حوار مفتوح مع قادة المعارضة لمعالجة المخاوف بشأن العملية الانتخابية في البلاد"، قائلًا إن "جميع الأبواب مفتوحة" للحوار والمصالحة الوطنية.
لكن بالنسبة لخبراء، فإن أكثر ما يميز النظام السياسي في هذه الدولة، الواقعة شرق أفريقيا، هو مدى نفوذ القبائل في الشؤون الصومالية.
ومنذ انقلاب سياد بري العام 1969، ينتخب الصوماليون أعضاء البرلمان ورئيسهم عبر نظام انتخابي غير مباشر قائم على تمثيل شيوخ القبائل.
وعُدّل هذا المبدأ العرفي، جزئيًا، من قبل حسن شيخ محمود في إصلاح دستوري مثير للجدل أُقر العام 2024. ووعد بالتخلّي عن هذا النظام بحلول الانتخابات الرئاسية، في مايو/أيار 2026، إلا أن المرحلة الانتقالية تبدو محفوفة بالمخاطر.
وفي انتظار هذا الموعد النهائي، جرت الانتخابات المحلية، التي تُعد بمثابة اختبار، وقد تُسبب اضطرابات بسبب "تسييس" العملية من قبل الرئيس، ومقاومة زعماء القبائل، وبشكل أوسع بسبب انعدام الضمانات الأمنية.
ويدلي نحو 400 ألف ناخب مسجل، من أصل أكثر من مليوني نسمة في المنطقة، بأصواتهم، وفقًا للجنة الانتخابات، للاختيار من بين 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعدًا محليًا.
وبحسب تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية في سبتمبر/أيلول، فإن الوضع الراهن في الصومال يُذكر بالأزمة السياسية التي عصفت بمحمد عبد الله محمد، المعروف باسم "فرماجو".
واندلعت اشتباكات بين الفصائل القبلية، العام 2021، عقب فشل "فرماجو" في تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية قبل انتهاء ولايته.
ومع اقتراب الموعد النهائي، لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن كيفية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية لعام 2026، إذ تهدد المعارضة بتنظيم عملية موازية إذا أصرت الحكومة الفيدرالية على التصويت المباشر.
ويُتهم الرئيس حسن شيخ محمود، الذي قاد البلاد، منذ العام 2012 إلى 2017، ثم منذ العام 2022، بتدبير انتخابات تخدم أجندته الخاصة لإعادة انتخابه عام 2026.
وشارك، بشكل ملحوظ، في ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، وتشكيل اللجنة الانتخابية، التي ينتمي معظم أعضائها إلى حزبه الجديد، حزب "العدالة والتضامن".
