قال قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، الجمعة، إن عملية دمج قوات "قسد" في المؤسسة العسكرية السورية، تنفيذا للاتفاق مع حكومة دمشق، قد تستغرق سنوات، مضيفا أن "الاتفاق يجب أن يكون في إطار سياسي شامل يقر باللامركزية السياسية وحقوق مكونات شمال وشرق سوريا".
وأكد عبدي، في لقاء متلفز، مع قناة "شمس" الكردية، أن قواته على اتصال مباشر مع تركيا، وأنه لا يعارض لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وحول وجود أي علاقة تربط "قسد" بإسرائيل، قال عبدي: "يتهمنا البعض بأن لدينا علاقة مع إسرائيل، لكننا ننفي ذلك، مبينا أن "التطبيع بين الشرع وإسرائيل كان أحد الشروط الأمريكية، ووافق الشرع عليه"، على حد وصفه.
وأبدى قائد قوات سوريا الديمقراطية انفتاح قواته على الحوار مع دمشق ضمن إطار "اللامركزية السياسية"، مبيناً: "نرفض الحلول السريعة أو الشكلية التي لا تعالج جوهر القضية الكردية، ونبحث عن صيغة تضمن بقاء قواتنا كقوة منظمة ضمن هيكل وطني متفق عليه".
وأضاف قائد "قسد" أنه "متمسك بمكتسباتنا ولن نقبل بأي ترتيبات تُعيدنا إلى نقطة الصفر"، وفق قوله.
وحول الحوار مع حكومة دمشق، كشف مظلوم عبدي تشكيل وفد مشترك يضم ممثلين عن المجلس الوطني الكردي والإدارة الذاتية للتفاوض مع الحكومة السورية.
وأردف: "لا يمكن بناء سوريا جديدة دون الاعتراف بحقوق جميع المكونات، الشعب الكردي عانى من التهميش لعقود ولن نقبل بتكرار ذلك، مستطردا: "أفتخر بهويتي الكردية وأؤمن بأننا جزء أساسي من سوريا المستقبل".
وفي وقت سابق، قالت مصادر سورية مطلعة لـ"إرم نيوز"، إن وفد الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، الذي توجّه إلى العاصمة دمشق لبدء مباحثات مع السلطات السورية، من المقرر أن يقدّم مطالب الكرد النهائية لدمشق، وأبرزها "اللامركزية"، في مسعى إلى التوصل لتوافق نهائي مع دمشق.
كما وافقت قوات سوريا الديمقراطية، وفقاً للمصادر، على دمج قواتها في وزارة الدفاع السورية، شرط أن تبقى كفرقة مستقلة تابعة لها، وأن يكون مقر الفرقة في محافظة الحسكة.
واشترطت "قسد" أن يتم دفع رواتب الفرقة من قِبل سلطات دمشق، وتحت إشرافها.
ووقع الرئيس السوري، أحمد الشرع، وقائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، في مارس آذار الماضي، اتفاقا يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
ووفق ما وقع عليه الطرفان، فقد اتفق على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
كما رفض الاتفاق دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفرقة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
ونص على العمل بين اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
