سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة غزة
أمر قاضٍ لبناني بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حين انتهاء البت بأساس دعوى محلية مرفوعة ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي لوكالة "فرانس برس".
وفتحت تحقيقات قضائية عدة في لبنان وأوروبا بحق رياض سلامة تستهدف الثروة التي جمعها خلال توليه حاكمية المركزي اللبناني على مدى 3 عقود.
أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.مصدر قضائي
وقال المصدر القضائي، الذي طلب عدم كشف هويته لكونه غير مخوّل بالتصريح لوسائل الإعلام: "أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وأشار المصدر إلى أن "الحجز شمل عقارات، وشققًا سكنية فخمة، يملكها الحاكم في بيروت، وجبل لبنان، والبترون، بالإضافة إلى عدد من السيارات".
وبين أن الحجز "يمنع سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات، سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، وذلك الى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا".
ويأتي الحجز استجابة لطلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، التي اتخذت صفة الادعاء الشخصي ضد "سلامة" ومقربين منه بصفتها ممثلة للدولة اللبنانية.
ولفت المصدر إلى أن "هذا التدبير أولي، بحيث إنه إذا جرت تبرئة سلامة من التهم التي يلاحق فيها يُرفع الحجز عن أملاكه، أما إذا جرت إدانته عندها تصادر الممتلكات، ويجري تسييلها وبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية".
وأعلنت فرنسا، وألمانيا، ولوكسمبورغ، في شهر آذار/مارس من العام 2022، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية، إثر تحقيق استهدف سلامة و 4 من المقربين منه.
وفي شهر شباط/فبراير الماضي، ادَّعى المحامي العام الاستئنافي في بيروت على "سلامة" بجرائم عدة، بينها اختلاس وتبييض أموال.
وفتح التحقيق المحلي بعد طلب مساعدة من النائب العام في سويسرا في إطار تحقيقات تشمل حركة أموال بأكثر من 300 مليون دولار قام بها حاكم مصرف لبنان وشقيقه.
وبناءً على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس، والمدعية العامة في ميونيخ، مذكرتي توقيف بحق "سلامة" جرى تعميمهما عبر الإنتربول الذي أصدر نشرة حمراء بحقه.
والنشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول ليست مذكّرة توقيف دولية، إنما هي عبارة عن طلب من سلطات دولية لتوقيف شخص بصورة مؤقتة بانتظار ترحيل محتمل أو تدابير قضائية أخرى.
ولا يُسلّم لبنان مواطنيه إلى دول أجنبية لمحاكمتهم، لكنّ مسؤولًا أفاد، سابقًا، "فرانس برس" بأن "سلامة" قد يُحاكم في لبنان إذا ما خلُصت السلطات القضائية إلى أسس للتهم المساقة ضدّه.
