ترامب يعلن أنه سيوجّه "خطابا إلى الأمة" الأربعاء
طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحديد مكان نحو 20 "عميلا للنظام" السوري السابق، بينهم الرئيس السابق بشار الأسد، في سياق تحقيقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل صحافيين في غرب سوريا عام 2012، وفق ما ذكر مصدر قضائي لفرانس برس، الثلاثاء.
وتشتبه النيابة العامة لمكافحة الإرهاب "بوجود خطة مشتركة" لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في مدينة حمص، وهو هجوم سبق اجتماعا مع "جميع قادة القوات العسكرية والأمنية" في المدينة.
في لائحة اتهام تكميلية مؤرخة في 7 تموز/يوليو، طلب من قضاة التحقيق المكلفين بالملف تحديد مكان وجود نحو عشرين شخصا، بينهم مقربون من بشار الأسد.
من بين المتهمين: ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع وقائد الفرقة الرابعة المدرعة السورية في حينها، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية، وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص، في شباط/فبراير 2012، ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص عند حصول الوقائع المذكورة.
وقال ماتيو باغار وماري دوزيه، اللذان يمثلان الصحافية إديت بوفييه التي أصيبت بجروح خطيرة خلال القصف، إن مبادرة النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تُمثل "خطوة مهمة للتصدي للإفلات من العقاب". وأضافت ماري دوزيه: "حان الوقت لإصدار مذكرات توقيف".
وأوردت كليمانس بيكتارت، محامية عائلة ريمي أوشليك (الذي قُتل في القصف)، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، "لقد طلبنا في آذار/مارس إصدار مذكرات التوقيف".
في 21 شباط/فبراير 2012، وجد صحافيون غربيون دخلوا مدينة حمص، المحاصرة من قبل قوات الأسد، أنفسهم في منزل تحوّل إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، معقل الجيش السوري الحر.
واستيقظوا فجرا على دوي انفجارات وأدركوا أن الحي مستهدف من قوات النظام. وقُتل الصحافيان ماري كولفان (56 عاما) وريمي أوشليك (28 عاما) بقذيفة هاون.
وفي باريس، فتح القضاء تحقيقا في جرائم قتل ومحاولة قتل رعايا فرنسيين في آذار/مارس 2012. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014 تم توسيع التحقيق ليشمل جرائم حرب، وفي كانون الأول/ديسمبر 2024 جرائم ضد الإنسانية، في تطور غير مسبوق بالنسبة لصحافيين قُتلوا.
