كشف المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اليوم الجمعة عن الإعلان الدستوري للجنوب.
وجاء في المادة الأولى من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي، أنها "دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها عدن".
وبحسب الإعلان فإن حدود الدولة هي الحدود الدولية لـ"جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" سابقاً.
وقال الإعلان الدستوري إن "الجنوب العربي جزء من الأمة العربية والإسلامية، ولغته الرسمية هي العربية"، والإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع".
وهنا نص الإعلان الدستوري بالكامل:
المادة الأولى من الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي:
•دولة الجنوب العربي دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها "عدن".
•حدود الدولة هي الحدود الدولية لـ"جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية" سابقاً.
•الجنوب العربي جزء من الأمة العربية والإسلامية، ولغته الرسمية هي العربية.
•الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
المادة الثانية:
•النظام السياسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات في دولة مدنية ديمقراطية.
•الحكم يتأسس على الإرادة الشعبية، وسيادة القانون، والعدالة، والتعددية السياسية.
•اعتماد مبادئ الحكم الرشيد كركيزة أساسية لإدارة مؤسسات دولة الجنوب العربي.
•الشعب هو صاحب القرار في تحديد طبيعة النظام السياسي عبر استفتاء عام بعد المرحلة الانتقالية.
المادة الثالثة:
•تحديد مرحلة انتقالية مدتها "سنتان" لإنجاز المهام القانونية وبناء مؤسسات الدولة.
•للهيئة التشريعية الانتقالية حق تمديد المرحلة لفترة مماثلة كحد أقصى عند الضرورة.
•المرحلة تهدف لتهيئة الظروف لبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون.
•العمل خلال الفترة الانتقالية يرتكز على الإرادة الشعبية ومبادئ الحكم الرشيد.
المادة الرابعة:
•دولة الجنوب العربي تلتزم بالعمل بميثاقي "الأمم المتحدة" و"جامعة الدول العربية".
•الالتزام الكامل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي المعترف بها.
•دولة الجنوب تؤكد التزامها بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها سابقاً.
•تأكيد المضي نحو بناء علاقات دولية قائمة على احترام المواثيق والقوانين العالمية.
المادة الخامسة
•دولة الجنوب العربي تتبنى سياسة "الاقتصاد الحر" بما يضمن رفع المستوى المعيشي للمواطن.
•السياسة الاقتصادية تهدف لاستغلال الموارد الوطنية لزيادة فرص العمل ودعم التنمية.
•الملكية العامة ملك للشعب وتساهم في النشاط الاقتصادي ويُمنع استغلالها لغير أغراضها.
•الملكية الخاصة عنصر فعال ومصون قانوناً، ولا يجوز المساس بها إلا في حالات حددها القانون.
المادة السادسة:
•دولة الجنوب العربي تلتزم بعقود الاستثمار والشراكات الدولية القائمة بعد مراجعتها بما يحقق مصلحة الشعب العليا.
•الدولة تكفل وتحمي جميع الحقوق المكتسبة شرعاً وقانوناً للأفراد والشركات أياً كانت جنسيتهم.
•لا التزام تلقائي بالديون أو العقود المبرمة في ظل الأنظمة السابقة إلا بموجب مراجعة قانونية مستقلة تقرها الدولة.
•القوانين ستنظم آليات التسوية أو إعادة التفاوض مع المستثمرين بما يضمن العدالة ويحفظ الاستقرار الاقتصادي.
