أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية نتائج التحقيقات الخاصة بسلسلة هجمات نفذتها طائرات مسيّرة انتحارية، استهدفت منظومات رادار ودفاع جوي في عدد من القواعد العسكرية.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء صباح النعمان، في بيان رسمي، إن "الهجمات نُفذت باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية، مزوّدة برؤوس حربية، واستهدفت منظومات دفاعية في توقيتات متزامنة".
ووفقاً للبيان، فقد "تم التوصل، بعد جهد مكثف، إلى تحديد منشأ تلك الطائرات، التي تبيّن أنها مصنّعة خارج العراق، لكنها أُطلقت من مواقع محددة داخل الأراضي العراقية".
كما خلصت التحريات الفنية، وفق البيان، إلى أن "كل الطائرات المستخدمة كانت من النوع ذاته، وهو ما يعزز فرضية أن الهجمات نُفذت من قبل جهة واحدة تقف وراء التخطيط والتنفيذ".
وأشار البيان إلى أن "الفرق المختصة أجرت تحليلاً فنياً شاملاً لأنظمة التحكم والاتصال التي استخدمت في توجيه الطائرات، ما أتاح للقوى الأمنية الحصول على بيانات دقيقة، دعمت نتائج التحقيق، وأسهمت في تحديد الجهات المتورطة في التخطيط والتنفيذ".
وأكدت القيادة العامة أن "الأجهزة الأمنية والعسكرية لن تتهاون مع أي تهديد يستهدف أمن القوات المسلحة ومقدّرات الدولة"، مشددة على أن "جميع المتورطين سيُحالون إلى القضاء العراقي لينالوا جزاءهم العادل، وأن الحكومة لن تسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بالمساس بسيادة العراق واستقراره".
وتعود الهجمات إلى مطلع شهر تموز/يوليو الحالي، حين أُعلن عن تعرض أكثر من قاعدة عسكرية لهجمات متزامنة بطائرات مسيّرة انتحارية، استهدفت تحديداً مواقع منظومات الرادار والدفاع الجوي، في بغداد وذي قار، وهي مواقع حساسة ضمن البنية التحتية العسكرية العراقية.
وأثار الحادث قلقاً سياسياً وأمنياً داخل العراق، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ووجود مخاوف متزايدة من استخدام الأراضي العراقية كساحة لتصفية الحسابات أو تنفيذ عمليات تتجاوز سلطات الدولة.
وحتى الآن، لم تتبنَّ أي جهة مسؤولية العمليات، كما لم يُكشف عما إذا كانت الهجمات مرتبطة بأحداث المنطقة، أو جاءت رداً على إجراءات داخلية اتخذتها الحكومة العراقية للنأي بالبلاد عن الحرب التي دارت بين إسرائيل وإيران.
