يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة من أجل مناقشة الوضع في ليبيا، ويستمع فيها إلى الإحاطة نصف السنوية بشأن أنشطة المحكمة الجنائية الدولية، ويناقش تجديد التفويض الممنوح للدول الأعضاء لتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا تطبيقا لقرار حظر السلاح، ضمن ما يُعرف بعملية "إيريني".
وجدد المجلس تفويض تفتيش السفن ستة أشهر فقط، في 29 مايو الماضي، في خروج عن الممارسة المتبعة لتجديد التفويض سنويا.
ولا تزال عملية "إيريني" البحرية للاتحاد الأوروبي هي الآلية الإقليمية الوحيدة المخولة بتفتيش السفن قبالة ليبيا بموجب تفويض مجلس الأمن.
وسيستمع مجلس الأمن، خلال الجلسة التي تنعقد مساء اليوم، إلى تقرير عن تنفيذ التدابير خلال الأشهر الماضية منذ تمديد التفويض، على أن يتضمن معلومات عن أنشطة عملية "إيريني"، مثل عدد عمليات الاستدعاء، والمقاربات الودية، وهي الزيارات التوافقية للسفن التي يمكن إجراؤها دون موافقة دولة العلم ودون استخدام تدابير إنفاذ، وعمليات تفتيش السفن المتعلقة بحظر الأسلحة.
كما يستمع مجلس الأمن إلى إحاطة من المحكمة الجنائية الدولية حول أنشطتها في ليبيا يلقيها أحد نواب المدعي العام كريم خان.
ومن المتوقع أن تعقد دول المجلس الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مؤتمرا صحفيا مشتركا، لتأكيد دعم عمل المحكمة في ليبيا، وتشجيع السلطات الليبية على التعاون معها.
واعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الثامن من أكتوبر الماضي، القرار 60/32 بشأن المساعدة التقنية وبناء القدرات في ليبيا.
ومن بين توصياته، يدعو القرار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة تقديم المساعدة التقنية، وبناء القدرات في ليبيا، وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته الرابعة والستين حول تنفيذ هذا القرار.
