حذرت الحكومة الفرنسية من أن باريس لن تقبل برفع إضافي للعقوبات المفروضة على سوريا إذا بقيت الانتهاكات التي خلفت أكثر من ألف قتيل مدني في غربي ووسط البلاد في الأيام الأخيرة دون عقاب، بحسب "فرانس برس".
وقال الوزير المنتدب المكلف الفرنكوفونية ثاني محمد الصليحي أمام أعضاء مجلس الشيوخ "من البديهي أننا لن نقبل برفع العقوبات مرة أخرى إذا لم تكن لدينا ضمانات بأن الانتهاكات لن تمر دون عقاب".
وأضاف "تدين فرنسا جميع الانتهاكات ضد المدنيين أيا كانت طائفتهم، وأيا كان مرتكبوها، سواء كانوا جماعات تابعة لنظام بشار الأسد أو جماعات إرهابية".
وتابع "لن يتمكن هذا البلد من استعادة استقراره وازدهاره دون عملية سياسية تضمن أمن وحقوق كل الطوائف".
ورحب الوزير بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين السلطات السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع والأكراد.
وقال الصليحي إن "النتائج التي تم التوصل إليها مع الأكراد مشجعة للغاية، وأعقبها اتفاق أمس مع الدروز" دون مزيد من التفاصيل.
وأعلن الاتحاد الأوروبي نهاية فبراير تعليق العقوبات التي تستهدف القطاعات الاقتصادية الرئيسة في سوريا للمساعدة في إعادة الإعمار ودعم المرحلة الانتقالية.
لكن الوضع لا يزال هشا كما أظهرت عمليات القتل التي وقعت في الأيام الأخيرة في غربي ووسط البلاد.
وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 1383 مدنيا منذ 6 مارس على يد قوات الأمن السورية وجماعات متحالفة معها، في عمليات نفذت في معقل الأقلية العلوية التي يتحدر منها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
واندلعت أعمال العنف الخميس بعد هجوم دموي شنه موالون للأسد على قوات الأمن في جبلة قرب مدينة اللاذقية الساحلية غربي البلاد.
